سيطرت كلمات البحث عن فوائد البنوك وحكم إصدار شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، على محركات البحث، وأثارت الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنوك المصرية إصدار شهادة استثمار بفائدة 18% ، وأثارت تساؤلات كثيرين، حول حكم الشرع في شهادات الاستثمار البنكي، وما موقف الشرع من فوائدها.
وعلق أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، على هذه الأسئلة، مؤكدا أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.
وخلال مقطع فيديو آخر، نشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عام، أكد أمين الفتوى أنه لا حرمة في أخذ فوائد شهادات الاستثمار البنكي، أو التعامل بها.
وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وشددت دار الإفتاء خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حراما، موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “شهادات الاستثمار حلال وجائزة ولا شبهة فيها؛ لأن الشهادات الاستثمارية عقد تمويل، ولا تعد بحال من الأحوال قرضًا.
وأشارت إلى أن عقود التمويل هى فى الحقيقة عقود جديدة، موضحة أن العقود الجديدة غير المسماة فى الفقه الموروث جائزة ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
ونوهت إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح، مؤكدة أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات جائزة.
وقالت الإفتاء إن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعى الادخارى، وتقوية الاقتصاد المصرى، كما أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تنظمها وتضبطها”.
