للأسبوع الثالث على التوالي… هل تدفع احتجاجات تونس بقيس سعيّد إلى السقوط؟
أمل صالح -مراسلين
تعيش تونس على وقع مظاهرات حاشدة منذ ثلاثة أسابيع، رفضاً لما تصفه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بـ”قمع السلطات للمعارضين والصحفيين”.
في ظل تصاعد الضغوط على الرئيس قيس سعيّد، خرج آلاف التونسيين أمس السبت في مسيرات جديدة تطالب بإنهاء ما يسمّونه “حملة قمع واسعة” تستهدف رموز المعارضة والإعلام والمجتمع المدني، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتتوسع موجة الاحتجاجات وسط اتهامات حقوقية لسعيّد باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لإسكات خصومه وترسيخ حكم فردي، وهي اتهامات ينفيها الرئيس.
وخلال المظاهرة، رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: “المعارضة ليست جريمة” و “الحرية لتونس”، إلى جانب صور العشرات من القادة والنشطاء المعتقلين.
وقالت وحيدة الخالدي، زوجة السياسي المعتقل العياشي الهمامي، في تصريح لرويترز:
“طيلة حياتي لم أشهد وضعاً أسوأ مما نعيشه اليوم… قمع واستبداد وظلم. أي صوت ينتقد؛ معارضاً كان أو صحفياً أو ناشطاً، ينتهي به المطاف في السجن”.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد اعتقال شخصيات سياسية بارزة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي، في قضية تُعد من أكبر الملفات السياسية في تاريخ تونس الحديث.
كما أصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق عشرات من المعارضين ورجال الأعمال والمحامين بتهمة “التآمر على أمن الدولة بهدف الإطاحة بسعيّد”، في خطوة اعتبرتها المعارضة دليلاً إضافياً على تسارع النهج السلطوي للرئيس.
وفي تطور لافت، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل—أقوى منظمة نقابية في البلاد—تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026.
وقال الاتحاد إن الإضراب يأتي احتجاجاً على “القيود المفروضة على العمل النقابي” والمطالبة بفتح مفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد جديد يزيد من حدة المواجهة مع سعيّد وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.
ومنذ عام 2021، أحكم قيس سعيّد قبضته على المشهد السياسي بعد أن جمّع بين يديه صلاحيات واسعة، فأغلق البرلمان، وحكم عبر المراسيم، وعلّق عمل المجلس الأعلى للقضاء، ثم أقال عشرات القضاة. خطواتٌ وصفتها المعارضة بأنها انقلاب مكتمل الأركان.
أما سعيّد، فيؤكد أن إجراءاته دستورية وضرورية لـ “وقف الفوضى وإعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي”.
