شبكة مراسلين
برّأت محكمة يونانية اليوم – الثلاثاء – 9 مصريين متهمين بالتسبب في واحدة من أخطر حوادث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي، وذلك في اليوم الأول من محاكمتهم.
وقال قاضي محكمة كالاماتا (جنوب) إن المحكمة “تعلن تبرئة المتهمين التسعة” وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.
فبعد مرور حوالي سنة على غرق سفينة الصيد الذي خلّف أكثر من 80 قتيلا وحوالي 600 مفقود، واجه المتهمون التسعة تهمة “تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة” والتسبب بـ”القتل نتيجة الإهمال”. كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية”. وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 11 شهرا تقريبا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين التسعة لم يكونوا من بين المهربين الذين نظموا الرحلة أو استفادوا منها، وإنما كانوا مجرد ركاب نجوا من الغرق، واستمعت المحكمة إلى شهادة المتهمين الذين اتهموا خفر السواحل اليوناني بالتسبب في انقلاب القارب المكتظ.
ووفق شهادات عديدة من الناجين وأقاربهم ونشطاء تواصلوا مع ركاب المركب عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة لنشطاء مستقلين أكدوا جميعًا أن خفر السواحل اليوناني طلب من المركب أن يتبعه، وحينما تعطل محرك قارب اللاجئين سحبه خفر السواحل بحبل تم ربطه بالقارب، وهو ما أدى لتمايله بشدة قبل أن ينقلب ويغرق أغلب ركابه.
