4 قرارات إسرائيلية لمواجهة طلب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال

شبكة مراسلين

بدأت دولة الاحتلال الاسرائيلي حملة مضادة لإسقاط هذا طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، والحد من تأثيراته القانونية والسياسية على إسرائيل.
ومن أهم القرارات والإجراءات التي بدأت إسرائيل تنفيذها:

• تشكيل غرفة حرب دبلوماسية

قررت تل أبيب إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

• وفد دبلوماسي إلى لاهاي

قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.

• جمع توقيعات

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.

• مواصلة الحرب على غزة

وفيما يبدو إصرارًا على السير في الاتجاه ذاته الذي قاد إلى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.