شبكة مراسلين
نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس. وأكدت في إفادة رسمية، (السبت)، «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن». تزامن ذلك مع توجيهات صدرت من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظين بـ«الرد على الشائعات، والتفاعل مع الأحداث».
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أخيراً، مقطعاً صوتيّاً يشير إلى «اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.96 جنيه في البنوك المصرية)، ما دفع «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» لإصدار بيان قال فيه إن «المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة، ولا تمت للواقع بأي صلة».
وأشار «المركز الإعلامي» إلى أنه «تواصَل مع (هيئة قناة السويس)، التي أكدت أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين».
وأضافت الهيئة: «لا يمكن المساس بالقناة، أو أي من مرافقها المصونة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري»، التي تنصّ على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة بوصفه مركزاً اقتصادياً مميزاً».
وطالبت الحكومة المصرية المواطنين بـ«عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة»، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر».
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، بحسب الإحصاءات الرسمية. لكن هذه العائدات شهدت تراجعاً في الأشهر الأخيرة؛ بسبب توترات البحر الأحمر.
