شبكة مراسلين
دعت منظمة العفو الدولية اليوم – الخميس – إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.
واعتبرت المنظمة أن الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هي نوع من الدمار العشوائي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع ما يسمى بـ “المنطقة العازلة”.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن الأبحاث التي أجرتها أظهرت كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبان سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو كشف عن نمط يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها في غزة.
إقرا أيضًا: «العفو الدولية» تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
وقالت إريكا جيفارا روساس كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة الدولية، في تصريحات، “ترقى حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة إلى جريمة التدمير غير المبرر، حيث أظهرت أبحاثنا مسح القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن”،
منوهة بأن التحليل يظهر نمطا مطردا على طول الحدود الشرقية لغزة يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد جيش الاحتلال تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة.
وشددت على أنه لا يجوز أن يكون إنشاء أي “منطقة عازلة” بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء، أما التدابير التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لحماية مواطنيه فلا بد من تنفيذها على نحو يتوافق مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير بلا مبرر وحظر العقاب الجماعي.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت بوقت سابق إن أوامر الإخلاء المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة قد “تصنف تهجيرا غير شرعي وهي جريمة حرب”.
وشددت على أنه “في غياب أي ضمانات للعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع عدم وجود أماكن آمنة وكريمة للنازحين، فإن مثل هذه الأوامر ترقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهي “جريمة حرب”.
