الأمم المتحدة تتبنى قرارًا جديدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

شبكة مراسلين

تبّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم – الأربعاء – قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً ويتعلق بـ”فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل فيها”.

وصوتت 124 دولة لصالح القرار و14 ضده، وأغلبها دول صغيرة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين. في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت.

ويحتاج أي قرار قبل تبنيه للحصول على ثلثي الأصوات، وتحسب أصوات الدول التي تصوت بنعم أو لا، بينما لا تحسب أصوات الدول التي تمتنع عن التصويت أو لا تصوت.

ومن اللافت خلال جلسة الجمعية العامة تصويت عدد كبير من الدول الأوروبية لصالح قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما فيها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وقبرص وإستونيا وفرنسا ومالطا واليونان وآيسلندا والنرويج، في حين امتنعت دول أوروبية أخرى عن التصويت أبرزها المملكة المتحدة.

وكان من المتوقع أن يحصل القرار على قرابة مئة صوت، ويعد تصويت عدد كبير من الدول لصالحه بما فيها دول غربية أمراً لافتاً.

وجاء نص القرار في تسع صفحات ومن أبرز ما جاء فيه مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة لا تزيد عن اثني عشر شهراً، واتخاذ خطوات من أجل “وقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع الحالات التي تتوافر فيه أسباب معقولة للاشتباه في أنها تستخدم في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

سياق قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ويأتي تبني قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إصدار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، رأيها الاستشاري حول أمرين كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة النظر بهما؛ أولهما “حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.

أما الثاني فيهم “كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول بالأمم المتحدة؟”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي فتوى خلصت فيها إلى عدد من الأمور، من ضمنها أن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.. وملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.. وملزمة بجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص..”.

كما أشارت الفتوى إلى أن جميع الدول ملزمة “بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي ترتب على استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.