شبكة مراسلين
قرّرت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
وذكرت النيابة المصرية في بيان، اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الاشخاص.
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ولم يتم الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص الذين تم رفعهم من القوائم.
ووفقا للقانون المصري، يتم فرض إجراءات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل مصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية، أو وضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وفي العام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
