فلسطين: محمود عباس يصدر «إعلانًا دستوريًا» لتحديد من يخلفه

شبكة مراسلين

تشهد الساحة الفلسطينية نقاشات وتفسيرات متباينة بشأن أهداف وتداعيات ومدى قانونية “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الرئيس محمود عباس (89 عاما) أمس – الأربعاء – ، وأثار تحذيرات من احتمال تعزيز الانقسام الفلسطيني.

الإعلان نصَّ على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”.

وتُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”، حسب الإعلان الدستوري.

وينص القانون الأساسي (الدستور) على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني، السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

خطوة لتوسيع الانقسام بين فتح وحماس

يرى بعض المحللين أن هذا “الإعلان سيثير نقاشا حادًا بين أطراف الانقسام (فتح وحماس)، وسيغير طبيعة السلطة لأنه جاء بمنصب من خارج السلطة، أي من منظمة التحرير، ووفق ما هو متعارف فإن المجلس الوطني أعلى من المجلس التشريعي.

فيما أعتبره آخرون “خلط” بين المؤسستين (المنظمة والسلطة) ونظامين قائمين، وهذا “سيخلق إرباكًا” مستقبلا بحسب وصفهم.

ترتيبات لاستقبال الحاكم الجديد للبيت الأبيض

فيما يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة “تمهد لترتيبات سياسية مقبلة، خصوصا مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يناير 2025) إلى البيت الأبيض، والذي قد يسعى إلى تقديم مسار سياسي شاملا للقضية الفلسطينية بعد الحرب على غزة يرتكز على بناء هيكلية فلسطينية جديدة تتناغم والمنظور الدولي.

فيما يرى آخرون أن هذا الإعلان سيضيف مزيدًا من الغموض على مستقبل الواقع السياسي الفلسطيني والعلاقة الفلسطينية الداخلية بين السلطة كمظلة سياسية وبين منظمة التحرير كمرجعية لها.

وتتصاعد منذ أشهر ترتيبات وخطط وتكهنات بشأن طبيعة الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي.