سوريا والعراق توقعان مذكرة تعاون أمني لضبط الحدود ومكافحة المخدرات

كتب: وليد شهاب
أعلنت حكومتا سوريا والعراق عن توقيع مذكرة تعاون أمني مشترك بينهما، وذلك في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلدين، خاصة على طول الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر. صرح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ووزير الداخلية السوري محمد الرحمون خلال مؤتمر صحفي عُقد في بغداد يوم الأحد 12 من أيار 2024، أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون ي مجالات أمنية حيوية، بما في ذلك مكافحة المخدرات، وضبط الحدود الدولية، وتسليم المطلوبين،
أفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية أمنية شاملة وضعها العراق لتحقيق نقلة نوعية في المنظومة الأمنية، معتمدًا على أسس علمية مدروسة. وأضاف البيان أن العراق يعمل على توفير الدعم المادي واللوجستي اللازم، بما في ذلك المعدات الحديثة والمشاريع الأساسية التي تسهم في تعزيز الأمن على الحدود. كما ذكر أن اجتماعًا شاملًا سيعقد في بغداد في 22 من تموز المقبل لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية السوري أن التعاون بين البلدين كان مثمرًا بالفعل، حيث تم ضبط شبكات لتهريب المخدرات وكميات كبيرة منها. وأكد أن عملية مكافحة المخدرات لا يمكن أن تتم من جهة واحدة، بل تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا. كما أشار إلى أن العراق حقق إنجازات كبيرة في القضاء على عصابات تنظيم “الدولة الإسلامية”، رغم أن التنظيم لا يزال ينفذ هجمات خاطفة بين الحين والآخر.
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير الداخلية السوري وصل إلى بغداد يوم السبت 11 من أيار في زيارة رسمية، حيث تمت مناقشة تفاصيل التعاون الأمني بين البلدين. وأضافت أن هذه
المذكرة تأتي في إطار الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل استمرار نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق
في الوقت نفسه، تستمر أعمال بناء الجدار الأسمنتي الذي يفصل بين الأراضي العراقية والسورية، حيث دخلت المرحلة الثانية من البناء في 2 من تشرين الأول 2022. يهدف هذا الجدار إلى مكافحة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يتنقل بحرية بين جانبي الحدود، بالإضافة إلى الحد من تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
أعلنت الحكومة العراقية سابقًا عن ضبطها لشحنات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، مما يؤكد أهمية التعاون الأمني بين البلدين. كما توسعت الخلية الرباعية لمكافحة تهريب المخدرات، التي تشكلت نواة تأسيسها بعد لقاء وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق وسوريا، لتصبح خلية خماسية انضمام مصر إليها.
ذكرت تقارير إعلامية أن المنطقة الصحراوية الممتدة من الشمال السوري حتى جنوبها بمحاذاة الحدود العراقية-السورية لا تزال تشهد انفلاتًا أمنيًا، حيث تنتشر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنفذ هجمات خاطفة في البلدين. وأضافت أن هذه المنطقة تشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا للسلطات في كلا البلدين، خاصة مع استمرار تهريب المخدرات عبر الحدود.
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة المشتركة السورية-العراقية وقعت في 21 من شباط الماضي أربع مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات، والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، وحماية الملكية الصناعية. وأكدت أن هذه المذكرات تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد.
صرح وزير الداخلية العراقي أن هذه المذكرة الأمنية الجديدة تعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات. وأضاف أن العراق يعمل على تحديث منظومته الأمنية من خلال توفير المعدات الحديثة والتدريب اللازم للقوات الأمنية.
من جهته، أكد وزير الداخلية السوري أن التعاون بين البلدين سيستمر في التطور، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وأشار إلى أن سوريا تعمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” وتهريب المخدرات. في الختام، يبدو أن هذه المذكرة الأمنية المشتركة بين سوريا والعراق تعكس إدراكًا متزايدًا من قبل الحكومتين لأهمية التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ومع استمرار الجهود لبناء الجدار الأسمنتي وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن أن تشهد المنطقة تحسنًا في الأمن والاستقرار، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة