تركيا على صفيح ساخن: احتجاجات واسعة واعتقالات سياسية تهدد الاستقرار

بقلم: وليد شهاب قصاص

أعلنت تركيا عن دخولها مرحلة جديدة من التوتر السياسي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة في عدة مدن تركية. هذه الأحداث، التي جاءت في ظل اتهامات بالفساد والإرهاب، أثارت تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والحريات في البلاد، خاصة مع تصاعد المواجهات بين الحكومة والمعارضة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم – السبت 22 مارس- عن اعتقال حوالي 350 شخصًا خلال الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لاعتقال أكرم إمام أوغلو. وأفاد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن الاعتقالات شملت 343 مشتبهًا بهم في عدة مدن، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير. وأكد كايا أن هذه الإجراءات جاءت لمنع أي محاولات لتعطيل النظام الاجتماعي وتهديد السلام العام.

أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وأضاف أن “أنقرة التي لم تستسلم لإرهاب الشارع حتى الآن، لن تستسلم للتخريب في المستقبل أيضًا”. كما أشار إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال المواجهات مع المتظاهرين، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل حماية النظام العام.

صرح زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أوزغور أوزال، بدعوة الشعب التركي إلى التظاهر في الشوارع والميادين مساء الجمعة. وأكد أوزال أن “الشوارع لنا، والساحات لنا”، محذرًا الحكومة من محاولات قمع صوت الشعب. وقد جاءت هذه الدعوة ردًا على اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه المعارضة.

أفادت وسائل الإعلام المحلية والدولية عن استخدام قوات الأمن التركية للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، خاصة في إسطنبول وأنقرة. وقد علقت الحكومة على هذه الأحداث بأنها إجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن العام.

أكد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خلال التحقيقات، على براءته من جميع التهم الموجهة إليه. وأفاد بأن التحقيق يفتقر إلى الأساس القانوني، واعتبره محاولة للتشهير به سياسيًا. كما رفض استخدام حق “الندم الفعّال”، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي جرائم تستدعي ذلك.

أعلنت السلطات التركية، يوم الجمعة 21 آذار، عن رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى الإنترنت، والتي كانت قد فرضت بعد اعتقال إمام أوغلو. وأفاد الموقع “EngelliWeb” المختص بمراقبة الإنترنت، بأن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية لضمان حرية التعبير.

أكدت المعارضة التركية، ممثلة بحزب “الشعب الجمهوري”، على استمرار الاحتجاجات رغم الاعتقالات الواسعة. وأفاد زعيم الحزب، أوزغور أوزال، بأن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل النضال من أجل إطلاق سراح إمام أوغلو وضمان حرية التعبير

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفضه لما وصفه بـ”إرهاب الشارع”، مؤكدًا أن الحكومة لن تتردد في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وأضاف أن أنقرة لن تسمح لأي جهة باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.

أفادت تقارير إعلامية بأن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو تشمل قضايا فساد مالي وعلاقات مع جماعات إرهابية، بما في ذلك حزب “العمال الكردستاني”. وقد نفت المعارضة هذه الاتهامات، واعتبرتها محاولة لتشويه سمعة إمام أوغلو وإضعاف موقف حزب “الشعب الجمهوري”.

أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع أنواع التظاهرات والبيانات الصحفية لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الاعتقالات. وأفادت السلطات بأن هذا القرار جاء “لحماية النظام العام ومنع أي أعمال استفزازية”.

تركيا تواجه اليوم تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، حيث تتصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة، وتتعرض الحريات الديمقراطية لاختبار صعب. مستقبل البلاد يبدو غامضًا في ظل هذه الأجواء، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات القادمة