شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس. وفقًا للقرار، أصبحت أسعار الفائدة الجديدة على النحو التالي:
- سعر الإيداع لليلة واحدة : 25.00%
- سعر الإقراض لليلة واحدة : 26.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي : 25.50%
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50% . يأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة التي بلغت 27.25% و28.25% منذ مارس 2024.
رفع الفائدة ومكافحة التضخم
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ إجراءات صارمة خلال العام الماضي لمكافحة التضخم المتزايد، حيث رفع أسعار الفائدة بمجموع 800 نقطة أساس على مدار اجتماعين:
- زيادة بواقع 200 نقطة أساس في فبراير 2024
- ثم زيادة أخرى بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024
هذه الخطوات جاءت في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى ذروتها عند 34% في وقت سابق. ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم إلى 13.5% مؤخرًا، قرر البنك المركزي خفض الفائدة بشكل ملحوظ.
تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري
أكد محمد الأتربي ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار خفض سعر الفائدة يعد “إيجابيًا” خاصة بالنسبة للمقترضين، حيث سيخفف من أعباء الدين المحلي عليهم. وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إم بي سي مصر، أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ إلى 13.5% ، مما ساهم في دعم قرار خفض الفائدة.
وقال الأتربي: “القرار ليس عفويًا، بل جاء نتيجة تحليل دقيق للوضع الاقتصادي الحالي”، متمنيًا استمرار تراجع معدلات التضخم. وأشار إلى إمكانية أن يقوم البنك المركزي بخفض ثانٍ لسعر الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.
تأثير قرار خفض الفائدة على البنوك والاقتصاد المصري
وضح الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري- أن كل بنك لديه سياسته الخاصة بشأن التعامل مع قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن البنك الأهلي سيقوم بمراجعة موقفه الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات متعلقة بأسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة. وأضاف أن خفض الفائدة سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن خفض الفائدة يأتي في توقيت حساس حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى تحقيق تعافٍ مستدام بعد سنوات من التحديات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
توقعات مستقبلية
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في خفض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض. ومع ذلك، يظل القرار مرتبطًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة مثل مصر.
ختامًا ، يعكس قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة توجهًا نحو تحفيز الاقتصاد وتخفيف الضغوط على المقترضين، مع التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بتحقيق تقدم مستدام في السيطرة على التضخم وتحسين المناخ الاستثماري.
