العفو الدولية: الإمارات تزود «الدعم السريع» في السودان بأسلحة متطورة
شبكة مراسلين
كشفت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، الخميس، عن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في تزويد قوات “الدعم السريع” السودانية بأسلحة صينية متطورة، بما في ذلك قنابل موجهة ومدافع ميدانية.
ويمثل هذا التورط انتهاكاً محتملاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور منذ عام 2004، وفقاً لما جاء في تقرير المنظمة.
أبرز تفاصيل تقرير العفو الدولية
وثق تقرير “أمنستي” وجود أسلحة صينية الصنع، من إنتاج شركة “نورينكو”، مثل قنابل “جي بي 50 أي” الموجهة وقذائف “أي أتش-4” عيار 155 ملم، والتي تم رصدها في دارفور والخرطوم بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في آذار/مارس 2025.
واستندت المنظمة إلى تحليل صور مخلفات هجمات، بالإضافة إلى معلومات من معهد “ستوكهولم” لأبحاث السلام، التي أكدت أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي استوردت قذائف “أي أتش-4” من الصين عام 2019، ما يشير إلى احتمال إعادة تصديرها إلى قوات “الدعم السريع”.
وأشار التقرير إلى استخدام هذه الأسلحة بشكل حصري من قبل قوات “الدعم السريع”، حيث يتم تحميلها على طائرات مسيرة صينية مثل “وينغ لونغ 2″ و”فيهونغ-95”. وأكدت المنظمة أن هذه الأسلحة وصلت إلى القوات السودانية عبر الإمارات، مما يثير تساؤلات حول دور أبوظبي في تصعيد النزاع الداخلي في السودان.
هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة على بورتسودان
تزامناً مع الكشف عن التقرير، تعرضت مدينة بورتسودان، المركز الإداري للحكومة السودانية، لهجمات مكثفة بطائرة مسيرة لليوم الخامس على التوالي. وتُعزى هذه الهجمات إلى قوات “الدعم السريع”، التي تعتمد بشكل كبير على الأسلحة المتطورة التي تم الحصول عليها عبر الإمارات، وفقاً لتقرير “أمنستي”.
رد الإمارات واتهامات الحكومة السودانية
من جانبها، نفت الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت التقرير بأنه جزء من “حملة تضليل” تستهدف تقويض سياستها الخارجية. لكن الحكومة السودانية أكدت موقفها المناهض لأبوظبي، وأعلنت يوم الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، واصفة إياها بـ”دولة عدوان” بسبب دعمها المزعوم لقوات “الدعم السريع”.
انتهاك حظر الأسلحة الدولي
يشكل تزويد الإمارات لهذه الأسلحة انتهاكاً واضحاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1556 الصادر عام 2004، والذي يفرض حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة إلى إقليم دارفور بسبب الصراع المستمر في المنطقة. ويُعتبر هذا الحظر جزءاً من الجهود الدولية لحماية المدنيين ووقف العنف الجماعي.
