اتحاد نقابات عمال النرويج يقرر مقاطعة الاحتلال وحماس تُثمن الخطوة
شبكة مراسلين
في خطوة تاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر التجارة والاستثمار مع الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات القانون الدولي.
فيما ثمنت حركة حماس القرار، واعتبرته انتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
قرار تاريخي يعكس التزامًا بالحقوق الفلسطينية
أكد شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد، في تصريح له، أن القرار يهدف إلى الضغط على صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم، للانسحاب من الشركات التي تمارس أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح كروجشتاد أن السياسة العامة للصندوق تحظر الاستثمار في الشركات التي تنتهك القانون الدولي، مما يجعل هذه الخطوة متوافقة تمامًا مع القوانين النرويجية.
وجاء هذا القرار بعد تصويت الأعضاء بنسبة 88% لصالح المقاطعة خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 8 و9 أيار/مايو الجاري.
الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج هو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويتمتع بنفوذ كبير يتخطى قضايا حقوق العمال التقليدية ليشمل قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
حماس تُثمن موقف الاتحاد النرويجي
من جانبها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا القرار، واعتبرته “خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة”. وفي تصريح صحفي، أكدت الحركة أن هذا القرار يمثل “انتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني”، داعية الاتحادات العمالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي.
وقالت الحركة: “نُثمّن في حركة حماس قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، ونعدّه خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة، وانتصارًا لحقوق شعبنا الفلسطيني.” وأضافت: “ندعو الاتحادات العمالية والنقابية حول العالم إلى مواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية.”
تصعيد الضغط على الاحتلال من خلال المقاطعة
يأتي هذا القرار في إطار تصاعد الجهود الدولية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي عبر حملات BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)، التي تحظى بدعم متزايد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.
ويُعتبر موقف الاتحاد النرويجي خطوة مهمة نحو زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الاحتلال لوقف سياساته الاستيطانية والقمعية ضد الفلسطينيين.
