كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي لن يصدر قرارا بزوال عضوية مرتضى منصور، بعد حكم حبسه شهرا.
وأضاف العسال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عقب ترحيل مرتضى منصور للسجن بعد رفض محكمة النقض لطعنه على الحكم بحبسه شهرا، أنه ليس هناك إلزام على مجلس الإدارة لإصدار القرار، لأن المجلس له مصلحة في أن يعود منصور لرئاسته بعد قضاء عقوبته.
وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، بعد أن حصل الخطيب على حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي مقيدة في للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017.ووأوضح العسال في تصريحاته: نواجه مشكلة حاليا فيمن يدير النادي بعد حكم النقض، وهناك إجراء قانوني بأن يحدد المجلس في اجتماعه، القائم بأعمال رئيس النادي، ومن يريد أن يزيل عضوية مرتضى منصور بعد حبسه، عليه رفع دعوى قضائية.
وأكد مستشار النادي: من حق مرتضى منصور أن يعود لرئاسة النادي بعد قضاء عقوبته، لكن إذا أصدرت وزارة الرياضة قرارا بزوال عضوية منصور، سيكون من حقه الترشح في الانتخابات التكمليلية للنادي في شهر يوليو المقبل، لأن حكم حبسه لا يمنعه من الترشح.
وقال العسال: شروط الترشح أهمها ألا يكون قد صدر بحقه حكما يقيد حريته خاص بالشرف والأمانة، أما حكم اليوم فليس من ضمن شروط الترشح.
