العدالة الانتقالية في سوريا: الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بانتهاكات “أحداث الساحل” تنعقد في حلب
محمد سمير طحان – مراسلين
حلب – انعقدت اليوم في قصر العدل بمدينة حلب الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال أحداث الساحل التي شهدتها البلاد في السادس من آذار الماضي، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، القاضي جمعة العنزي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن الحكومة السورية تعتمد نهج المحاكمات العلنية كخيار استراتيجي لترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز الرقابة المجتمعية على عمل السلطة القضائية، مشيراً إلى أن حضور منظمات حقوقية دولية ومحلية يهدف لضمان حماية حقوق الأطراف كافة.
وبيّن العنزي أن السوريين يترقبون توسيع مسار العدالة الانتقالية ليشمل ملفات أوسع وأكثر تعقيداً، موضحاً أن حجم الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية يتطلب جهداً طويلاً وإجراءات دقيقة لمحاسبة المرتكبين وفق القانون.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد انطلقت في الثامن عشر من الشهر الماضي، وشهدت مثول 14 متهماً أمام القضاء في قصر العدل بحلب، نصفهم من فلول النظام السابق بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والاعتداء على مؤسسات الدولة، فيما يواجه القسم الآخر تهماً بالقتل والسرقة والعنف المسلح، على أن تُستكمل جلساتهم خلال الأسابيع القادمة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق كانت قد أصدرت في تموز الماضي تقريراً موسعاً حول وقائع أحداث الساحل، أكدت فيه مسؤولية مجموعات مسلحة من بقايا النظام السابق عن هجمات استهدفت مقرات الجيش والأمن في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأدت إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً من عناصر الجيش والأمن، وإصابة آخرين، إضافة إلى توثيق مئات الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات توصلت إلى أسماء 265 متهماً محتملاً يواجهون تهماً تتعلق بالقتل والتعذيب والسلب وإثارة النعرات الطائفية، مؤكداً أن اللجنة استمعت إلى مئات الشهادات، وجمعت أدلة رقمية موثقة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل وعدد من الجهات الأهلية.
وتواصل اللجنة عملها بموجب قرار رئاسي صدر في التاسع من آذار الماضي بتشكيلها، وتم تمديد مهامها في العاشر من نيسان لمدة ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال مراجعة الملفات وجمع الأدلة.
