أمل وحيش- مراسلين
قال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله “الحوثيين” باليمن لرويترز إن 43 من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس آب.
وكان رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وعدد من وزراء حكومته قد قتلوا في غارة إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء في أغسطس آب، في عملية هي الأولى من نوعها التي أودت بمسؤولين رفيعي المستوى.
وقال أبو راس في مقابلة مع رويترز: “الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل و(يتم) إطلاع النيابة أولاً بأول مع كل خطوة يتم القيام بها”.
وادعى أبو راس أن “خلية” داخل برنامج الأغذية العالمي في اليمن مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.
وأشار إلى وجود مخالفات أخرى للمنظمات الأممية منها إدخال أجهزة استخباراتية وتجسسيه إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مرخص باستخدامها، ما يعد خرقًا للقوانين المحلية” حسب قوله.
من جهتها ترفض الأمم المتحدة الاتهامات التي يوجهها الحوثيون لموظفيها وعلى رأسها التجسس والتخابر،,وتقول إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 موظفاً تابعين لها ودعت للإفراج الفوري عنهم.
مؤخراً قامت جماعة الحوثي بمداهمات واعتقالات واسعة شملت عدد من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء بتهم التجسس والتخابر.
واتّهم زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بالمشاركة في “الدور التجسسي العدواني”، وقال إن بعضهم كان له دور في استهداف إسرائيل لرئيس وأعضاء حكومته.
واتهمت منظمات دولية جماعة الحوثي بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال استهدافها المنظمات والموظفين الأمميين العاملين في إيصال المساعدات الإنسانية.
وحذّرت تلك المنظمات من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تعليق الأنشطة الإنسانية بالكامل في مناطق سيطرة الجماعة، في وقتٍ يواجه فيه ملايين اليمنيين انهيارًا حادًا في الأمن الغذائي وصعوبة متزايدة في الحصول على أبسط مقومات الحياة.
