أمل صالح- مراسلين
جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، بما في ذلك التدابير المالية وحظر الأسلحة المفروضان لأول مرة عام 2015. كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار أنشطة جماعة الحوثي، وأدان الهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات العابرة للحدود على دول المنطقة.
وأكد المجلس، في قراره رقم 2801 (2025)، عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، وحثّ جميع الأطراف السياسية على التهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار على المستوى المحلي، ودعا إلى تعاون بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار الحوثيين في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، والمموّلة جزئياً من مصادر دخل خارجية في إشارة إلى إيران. واعتبروا أن وقف هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.
وسلّط القرار الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، وتزايد مخاطر الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب، وتشديد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار القرار إلى أن العقوبات قد تشمل أيضاً المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية “عابرة للحدود” من اليمن، أو المشاركين في الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ودعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واعتمد القرار بأغلبية 13 صوتاً، فيما امتنعت كلٌّ من روسيا والصين. وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض عملية السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وتستهدف هذه العقوبات حالياً نحو عشرة أفراد، معظمهم من القيادات الحوثية، إضافة إلى الجماعة ككيان.
ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكداً أنه “سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها”.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى عن أسفها لعدم ذهاب المجلس إلى أبعد من ذلك. وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: “نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحاً ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي”، مضيفاً أن المقترحات الأولية المتعلقة بتعزيز الرقابة على المكوّنات مزدوجة الاستخدام وفرض تدابير حظر بحري، كانت متسقة مع توصيات فريق الخبراء.
وأصرّت كلٌّ من الصين وروسيا، المتمتعتين بحق النقض (الفيتو)، على تحفظاتهما بشأن أي خطوات تهدف إلى تشديد العقوبات.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً بفرض عقوبات في عام 2015 على زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي، وعلى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح، لضلوعهم في أعمال تُهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية التي كان يقودها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
وتم رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق في أغسطس 2024 بعد مرور عشر سنوات، وذلك بجهود من الحكومة المعترف بها دولياً، وبدعم إماراتي–سعودي أسهم في إسقاط العقوبات عنه. وكان أحمد علي صالح قد شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة خلال حكم والده، قبل إبعاده من المنصب عام 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات، حيث يقيم حالياً.
