اليمن: نيابة مأرب تستدعي 15 منظمة محلية ودولية في قضية فساد التمويلات الخارجية

أمل صالح- مراسلين

أصدرت نيابة استئناف محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، مذكرة استدعاء بحق 15 منظمة محلية ودولية، بينها وكالات أممية، للمثول أمام النيابة لسماع أقوال ممثليها في قضية “فساد التمويلات”.

ووفقًا للمذكرة المتداولة في وسائل إعلام يمنية، فقد شمل الاستدعاء الصادر عن نيابة الأموال العامة بمأرب كلاً من: مجلس الشؤون الإنسانية (OCHA)، منظمة اليونيسف (UNICEF)، برنامج الغذاء العالمي (WFP)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)، منظمة الهجرة الدولية (IOM)، مشروع الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤسسة ديب روت (DEEPROOT)، ورنين يمن (RESONATE YEMEN)، وبرنامج زمالة حكمة Hikmah)، ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية،، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

هذا الخطاب وجه من النيابة العامة إلى مكتب التخطيط بمحافظة مأرب ليتولى علنية الإبلاغ والتنسيق مع المنظمات وفق القانون، وأكدت النيابة بالأمس في بيانها حول المذكرة أن هذا يمثل استدعاء أولي لسماع أقوال المنظمات المعنية، ووفقا للمذكرة أعطيت المنظمات مهلة أسبوع للرد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طلب التصدي

وبحسب طلب التصدي الذي قدمه الأكاديمي والناشط ضد الفساد الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس الحملة الرقمية “لن نصمت” المعنية بمتابعة فساد المنظمات في اليمن، فقد قُدّم طلب تصدٍ ضد عدد من المنظمات المحلية والدولية إلى محكمة مأرب الابتدائية، وفي عام 2024 قُبل الطلب من قبل المحكمة وصدر حكم بذلك؛ وأُحيل الملف وفق الحكم إلى نيابة الأموال العامة حيث أن التمويلات دولية مقدمة لليمن وهي أموال عامة منحت للدولة، وقد واصلت الحملة تقديم الأدلة وكافة البيانات لنيابة الأموال حتى صدر طلب الإبلاغ والاستدعاء للمنظمات المذكورة.

ويؤكد الخراز لشبكة “مراسلين” أن القضية تتعلق بفساد في التمويلات المقدمة للمنظمات، والموازنات التشغيلية الضخمة، ودخول الأموال عبر قنوات غير رسمية، حيث أن هذه الأموال لم تدخل عبر البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا.

وتشمل الاتهامات التلاعب بنوعية الغذاء المقدم لليمنيين، وجلب مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، إضافة إلى استغلال التمويلات من قبل أفراد على حساب المساعدات الإنسانية.

وأشار الخراز إلى أن كل منظمة من المنظمات المذكورة تواجه تهمًا محددة بحسب طبيعة عملها، وجميعها ترتبط بالفساد المالي، لافتًا إلى وجود منظمات أخرى لم يرد اسمها في المذكرة.

تعطيل الإجراءات

وأوضح الخراز وجود محاولات لتعطيل سير القضية، معتبرًا أن بعض المنظمات الدولية تحاول استغلال الحصانة وعدم التجاوب مع المذكرات، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط كان يفترض بها إبلاغ تلك المنظمات أو الرد رسميًا على النيابة العامة، أو إبلاغ المنظمات عبر وزارة الخارجية، أو بتوضيح ما إذا كانت هناك حصانة تمنع مثولهم وهو الأمر المرفوض فلا حصانة لفاسد حسب قوله.

وأضاف أن هناك ضغوطًا لتعليق القضية، وأن استدعاء النيابة قوبل بالتجاهل؛ مؤكداً أنه “لا يوجد ما يدعو للخوف”، وأن المنظمات إن كانت واثقة من سلامة موقفها فلماذا ترفض الاستجابة لاستدعاء النيابة؟ وقال: “هناك تدخلات خارج إطار العمل القضائي.. هذه المنظمات تدّعي الشفافية والرقابة، لكنها لا تقبل الخضوع للتحقيق، وهذه إشكالية تؤكد حجم الفساد من الناحية القيمية والأخلاقية”.

أموال الشعب

وأشار طلب التصدي إلى أن نحو 33 مليار دولار قدمها المانحون لليمن بين عامي 2015 و2024، وقد قُدمت الأدلة الخاصة بذلك إلى نيابة الأموال العامة، متسائلًا: أين ذهبت هذه الأموال؟ وشدد على ضرورة أن يعرف الشعب كيف تُصرف موارده، خاصة وهو يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

شراكة مع الحوثيين

كما أشار الخراز إلى أن الاتهامات تشمل تسهيل وصول بعض تلك الأموال إلى جماعة الحوثيين ومنحهم نسبة منها، بالإضافة إلى منح شركات ومؤسسات تابعة لقيادات حوثية عقودًا مباشرة لتنفيذ أعمال يشوبها الفساد.

وفي ختام حديثه لـ مراسلين، أعرب الخراز عن أمله في أن تتحقق العدالة، وأن تسير التحقيقات بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أنه “لا توجد حصانة لأي فاسد مهما كان”.