ضيف الله الطوالي – مراسلين
في منعطف هو الأخطر منذ إعلان نقل السلطة، انزلقت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى دائرة المواجهة المفتوحة، مع إعلان مجلس الدفاع الوطني اليمني رسمياً وصف تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي بـ “التمرد”، ومطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لـ “تحالف دعم الشرعية” بالتدخل العسكري المباشر لفرض التهدئة. إذ ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، حضره كبار مسؤولي الدولة من أعضاء مجلس القيادة ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء. وخرج الاجتماع بموقف عالي النبرة، حيث اعتبر التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة “خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية واتفاق الرياض”، واصفاً إياه بـ “التقويض المتعمد” لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية. في خطوة لافتة، أكدت مصادر أن العليمي تقدم بطلب رسمي لقيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاتخاذ “كافة التدابير العسكرية اللازمة” لحماية المدنيين ومساندة القوات الحكومية في فرض الأمن، بعد ما وصفه بـ “الانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها القوات التابعة للانتقالي في الساعات الأخيرة.
الغارات التحذيرية والميدان الملتهب
ميدانياً، لم تتأخر رسائل التحالف؛ فقد شنت الطائرات السعودية ثلاث غارات تحذيرية استهدفت منع تقدم قوات المجلس الانتقالي بالقرب من معسكر “نحب” في منطقة “غيل بن يمين” شرقي حضرموت. وتأتي هذه الغارات بعد أسابيع من الحشد العسكري للانتقالي الذي دفع بقوات ضخمة من محافظات لحج والضالع وأبين نحو الشرق اليمني. من جهته أصدر “حلف قبائل حضرموت” بياناً شديد اللهجة، حذر فيه من تداعيات الهجمات التي شنتها قوات “من خارج المحافظة” على مناطق وادي خرد و”غيل بن يمين”، مؤكداً اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ووجه الحلف نداءً عاجلاً لمنتسبي “قوات النخبة الحضرمية” التابعة للمجلس الانتقالي، بضرورة الانحياز لأبناء منطقتهم وعدم السماح باستخدامهم كدروع بشرية في مواجهات تخدم أجندات تصعيدية.
تفكك التوافق وتعثر الوساطة
يعيد هذا التصعيد المشهد اليمني إلى مربع التوتر الداخلي بين شركاء الحكم؛ إذ يرى مجلس الدفاع الوطني أن إصرار الانتقالي على السيطرة على المعسكرات ورفضه الانسحاب لصالح قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية يمثل ضربة لجهود خفض التصعيد. وفي حين تؤكد الحكومة تمسكها بالمركز القانوني للدولة، يرى مراقبون أن التدخل الجوي السعودي الأخير يحمل رسالة سياسية وميدانية حازمة بضرورة العودة إلى مربع التهدئة، في وقت تُبدي فيه قوى دولية مثل بريطانيا وروسيا قلقاً من تداعيات هذا الانفجار في الشرق اليمني، الذي ظل لسنوات بعيداً عن الصدامات المباشرة.
ومع دخول الأزمة أسبوعها الرابع، تترقب الأوساط السياسية مدى استجابة قيادة المجلس الانتقالي لدعوات العليمي المتكررة بـ “تغليب المصلحة العامة”، أو ما إذا كانت حضرموت ستتحول إلى ساحة صراع مفتوح يهدد ما تبقى من خيوط التحالف السياسي والعسكري لمواجهة الحوثيين.
