شبكة مراسلين
كشفت صحيفة التلغراف، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيُعلن هذا الأسبوع عن خطته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة داخل حزب العمال الحاكم وخارجه.
وأفادت الصحيفة بأن ستارمر سيقدم تصوراً مفصلاً حول الشروط والخطوات اللازمة للاعتراف، من المتوقع أن يُعلن عنها في خطاب رسمي أو مؤتمر صحفي.
الاعتراف مشروط بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى
أشارت التلغراف إلى أن الاعتراف البريطاني المرتقب سيكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين، ما يعكس توجهاً حذراً يسعى لربط الاعتراف بإنجازات سياسية وآنية.
وأضافت أن القرار قد لا يستجيب للمطالب الداخلية، بعد أن طالب ثلث نواب حزب العمال وأعضاء في الحكومة باعتراف فوري وغير مشروط بدولة فلسطين.
وكان ستارمر قد أكد مساء الجمعة الماضية أن حكومته لن تعترف بدولة فلسطين إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، موقف خيب آمال الكثيرين داخل حزبه وخارجه.
وأعرب نائب في الحزب ل الصحيفة عن مخاوف من أن تأخير الاعتراف قد يُعزز من موقف الحزب اليساري الجديد، الذي يقوده النائب السابق جيريمي كوربين، ويستفيد من الغضب الشعبي تجاه السياسة الحالية.
ضغوط متزايدة من داخل الحكومة وخارجها
من جهتها، أفادت فايننشال تايمز نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء أن الاعتراف بدولة فلسطين مسألة “متى” لا “إذا”، مشيرة إلى أن كبار الوزراء يضغطون على ستارمر لاتخاذ القرار في سبتمبر المقبل.
كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين بريطانيين أن ستارمر يقترب من اتخاذ القرار، وأن الدافع الرئيسي هو الضغط الشعبي المتزايد جراء مأساة المجاعة في قطاع غزة.
اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبحث خريطة طريق للسلام
في السياق نفسه، أعلنت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ستارمر سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء اليوم، لوضع خريطة طريق لتحقيق السلام في غزة.
وسيُستدعى كبار الوزراء لبحث سبل إغاثة فورية للمدنيين، ودفع مسار سياسي يقود إلى حل دائم على أساس الدولتين.
221 نائباً يطالبون بالاعتراف فوراً
وجاءت هذه التطورات بعد أن وقّع 221 نائباً بريطانياً من مختلف الأحزاب رسالة مشتركة تطالب ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسمياً خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها اختبار حقيقي لموقف بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، في ظل تحولات دبلوماسية دولية متسارعة، وضغوط شعبية وسياسية داخلية متزايدة.
