إدارة ترمب تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين.. 60 يوماً للمغادرة أو الترحي
لضيف الله الطوالي – مراسلين
في خطوة جديدة تعكس توجهات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه ملف الهجرة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي، يوم الجمعة 13 فبراير/شباط 2026، إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الخاص بالمواطنين اليمنيين. ويضع هذا القرار أكثر من ألف يمني أمام خيارين: مغادرة البلاد طوعاً أو مواجهة إجراءات الترحيل.
معايير قانونية ومصالح وطنية
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان رسمي، إن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات المختصة. وأوضحت “نويم” أن التقييم كشف عن أن اليمن “لم يعد يستوفي المعايير القانونية اللازمة” لتصنيفه ضمن برنامج الحماية المؤقتة. وشددت الوزيرة على أن استمرار بقاء المستفيدين اليمنيين بموجب هذا الوضع “يتعارض مع مصالح أمريكا الوطنية”، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم كإجراء مؤقت بطبيعته، وأن الإدارة تهدف لإعادة تطبيقه وفق غايته الأصلية مع منح الأولوية القصوى للأمن القومي الأمريكي.
محطات البرنامج منذ 2015
يعود إدراج اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة إلى الثالث من سبتمبر/أيلول 2015، حين استدعى النزاع المسلح المستمر منح اليمنيين المتواجدين في الولايات المتحدة إعفاءً من الترحيل وتصاريح عمل، نظراً للتهديد المباشر الذي كان يشكله العودة إلى بلادهم على سلامتهم الشخصية. وعلى مدار العقد الماضي، شهد الوضع تمديدات متلاحقة في أعوام 2017، 2018، 2020، 2021، 2023، وصولاً إلى آخر تمديد في عام 2024، قبل أن يصدر القرار النهائي بالإنهاء في فبراير الجاري.
مهلة المغادرة والتبعات القانونية
بحسب بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، شمل البرنامج حوالي 1,380 مواطناً يمنياً حتى نهاية مارس/آذار 2025. ومع صدور القرار الجديد، من المقرر أن ينتهي الوضع الحالي رسمياً في الثالث من مارس/آذار من العام الجاري. وحدد البيان الرسمي مهلة 60 يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار في السجل الفيدرالي، لتمكين المستفيدين الذين لا يملكون أساساً قانونياً آخر للبقاء من المغادرة طوعاً. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات الترحيل بحق من لا يمتلك وضعاً قانونياً بعد انتهاء هذه المهلة.
فلسفة الإدارة الجديدة
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء معظم عمليات التسجيل في برنامج الحماية المؤقتة، الذي يتيح عادة البقاء لفترات تصل إلى 18 شهراً في حالات النزاعات أو الكوارث الطبيعية. وترى الإدارة الحالية أن التوسع في هذا البرنامج “يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة”، مؤكدة على ضرورة الالتزام بطبيعته الاستثنائية والمؤقتة.
