أكد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، أنه سيفوز في انتخابات الرئاسة القادمة بنسبة 100% بشرط واحد أن تكون الانتخابات نزيهة، متهما النظام الحالي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه سيؤدي إلى انفجار.
وقال الطنطاوي في حوار لصحيفة محلية، أنه يعاني من بطش السلطة وبؤس المعارضة.
وأضاف ان الإدارة الحالية وضع تحت أيديها موارد كافية لأن تجعل مصر “قد الدنيا”ولكنها فشلت، قائلا: “أعد المصريين بإيقاف الفشل وإهدار المال العام”.
وتابع “في حالة فوزي بالانتخابات سأدعو دول العالم لمشاركتنا وليس “لتسليفنا” وسأضمن للمحكمة الدستورية استقلالًا كاملًا”.
وطالب أحمد الطنطاوي بحل حزب “مستقبل وطن” لأنه خالف القانون منذ اللحظة الأولى.
وأشار إلى أن طريقة إدارة ملف سد النهضة كانت خاطئة.
وأكد الطنطاوي أن إذاعة جلسات البرلمان على الهواء حق سُلب من الشعب المصري.
وتابع “إذا نظرنا إلى الدول التي سبقتنا في التحول الديمقراطي سنكتشف أن هناك 82% من تجارب التحول الديمقراطي والتخلص من نظم الاستبداد حدثت من خلال عمل سياسي تحت سقف الدستور، أحيانًا يتخذ شكل الانتخابات أو التفاوض ولكن بعد بناء كتلة مؤمنة بهذا المسار، ولها برنامج واضح ولديها قيادة واسعة تقوم بالتعبير عن تنوع المجتمع مع جمهور مؤمن بهذا المسار”.
وعن ضمانة نزاهة الانتخابات قال الطنطاوي “سلمنا الهيئة الوطنية للانتخابات 12 مطلبًا من الضمانات وصفناها بأنها دستورية وقانونية وعادلة، ولا يوجد أي مبرر للتخلف عن تنفيذها، ونطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق هذه الضمانات، ونطالب رئيس الجمهورية إذا قرر الترشح لفترة رئاسية ثالثة أن ينضم لهذه الطلبات، ونطالب كل القوى السياسية والحزبية بأن تدافع معنا عن حق الشعب المصري في انتخابات رئاسية تتوافر فيها كل معايير النزاهة والشفافية”.
وقال: “السلطة الحالية تدعي أن لديها شعبية كبيرة جدًا، ولذلك لا يوجد ما يضرها إذا قامت بعمل انتخابات نزيهة وحقيقية، كما أنه على المعارضة الضغط من أجل تحقيق ضمانات النزاهة”.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية بنفسه صرح للصحف الأجنبية من قبل أنه مستعد لعقد الانتخابات بوجود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما أكد الرئيس خلال لقائه الصحفي أن لدية استعدادًا أن تقف هذه المنظمات على اللجان، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة المصرية تقوم بالإشراف على الانتخابات في عدد من الدول، كما أن الإشراف الدولي الحقيقي يختلف تمامًا عن ما حدث في الانتخابات السابقة، حيث إنه يوجد جهات حقيقية ونزيهة وتختلف تمامًا عن الجهات التي تم الاستعانة بها في الانتخابات السابقة.
وعن رؤيته لحل الأزمة الاقتصادية قال إنه تم تقسيمها إلى تقسيم علمي حتى نصل إلى نتائج حقيقية، حيث إن الأزمة الاقتصادية الحالية لها مظاهر وأعراض وأسباب، وعلى سبيل المثال إذا قمنا بالتحدث عن الفقر والبطالة فهذه أعراض للفشل الاقتصادي، ونحن حاليًا لا نقوم بصياغة حلول لم تخطر على رأس أي شخص من قبل، ولكن ما نفكر فيه ونقوم بصياغته في البرنامج وهي حلول تم طرحها من قبل، ولكن السلطة طرحت هذه الأفكار والرؤى جانبًا.
ورأى أن الحل الاقتصادي مدخله سياسي في الأساس، حيث أن الحل الاقتصادي يبدأ بالإدارة الرشيدة، والإدارة الحالية وضع بين يديها من الموارد ما كان كافيًا وزيادة أن يجعل مصر دولة “قد الدنيا بجد”، فلما تكون بتتكلم عن حد أدنى 100 مليار دولار معونات، و150 مليار دولار تقريبًا قروض خارجية، وأنا هنا أتحدث عن المضاف، كما أن الأرقام المعلنة تحتاج إلى تدقيق حيث إنه كان لابد من التفريق بين القروض الحكومية والقروض ذات الضمانة الحكومية والقروض التي لم يتم الإعلان عنها، وذلك بخلاف الدين الداخلي والذي تضاعف 4 أضعاف وأكثر، وكل ذلك غير الجباية والبيع.
وحصيلة كل ذلك إذا كانت تحت أيدي إدارة كفء، تحترم دراسات الجدوى وتؤمن بها، وتسند الأمر إلى أهله من الخبراء، وليس لمن كل خبرتهم هي هز الرأس واتباع الإشارات والأوامر فقط لاختلف الوضع بشكل كبير.
ووعد الشعب المصري بإيقاف الانهيار والفشل وإهدار المال العام في مشروعات بعضها غير مجدي على الإطلاق، والبعض الآخر جدواه مؤجلة، كما أنه ليس هناك حل مع هذه السلطة التي لا تعترف بالمشكلة من الأساس، والتي تبدأ بالأزمة المالية الطاحنة، وهي أزمة إذا لم نمر منها لن ننتقل إلى الخطوة الثانية والأساسية وهي أن نقوم بعمل إصلاح اقتصادي حقيقي.
وكل ذلك الحديث لا يحتاج المرء فيه إلى الكثير من الذكاء حتى يكتشف أن الاستمرار في نفس السياسة معناه كسب مزيد من الوقت والتفريط في فرص الحلول بالمستقبل.
كما أن أحد الثمار المباشرة لإنجاز التحول الديمقراطي هي فرصة حقيقية لعقد مؤتمر يتم فيه شطب بعض الديون وجدولة ديون أخرى، وإيصال رسالة واضحة لمجتمع المال والأعمال في العالم بأن مصر ستكون دولة قانون ومؤسسات، ولن يكون هناك رجل أعمال معرضًا للبطش نتيجة لمواقف شخصية أو خارج نطاق القانون.
ونحن لدينا أجندة واضحة تشمل تعديلات دستورية وتشريعية وبيئة الاستثمار وكل ما يتعلق بذلك الأمر، وفي هذه الحالة سيكون لديك فرصة لاجتذاب استثمار حقيقي يتم ضخه في شرايين الاقتصاد، فيحل مشكلة العجز المنتظر في العام المالي بعيدًا عن الأرقام التي ذكرت وهي فوق 20 مليار دولار، وستصبح في حدود 30 مليار دولار.
وأكد الطنطاوي أن المستثمر الأجنبي سيأتي إلينا عندما يبلغه المستثمر المصري أنه آمن، ولا يوجد أي شخص يزاحمه أو يقوم بالعمل في نفس القطاع الذي يعمل فيه دون التعامل بنفس معايير التنافس والعدالة، وهذه أمثلة مباشرة دون جهد، لإنجاز فكرة التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وفي حديثه عن إمكانية المصالحة مع الإخوان، قال إنها بشكل عام هي قرار مجتمع وهو فعل مجتمعي، والسؤال هنا هل أفراد المجتمع المصري حاليًا بينهم صراعات، والحقيقة أنني أشعر أن هناك متاجرة من قبل السلطة بمصطلحات معينة لتحقيق مكاسب تعود على السلطة وليس على المجتمع بأي شكل من الأشكال، والجزء التاني أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن تكون سياسيًا وبين أن تكون شخصًا يطرح نفسه لمسؤولية رسمية كبيرة.
ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بإنشاء حزب أو حله، وإذا قمت بالمطالبة بحل حزب ارتكب مخالفات كبيرة تستوجب ذلك فسيكون حزب السلطة وذلك استنادًا على أنه نشأ وفق جريمة قانونية، حيث إنهم قاموا بدمج حملة مع جمعية أهلية وأنشأوا من خلالها حزب.
وعن قضايا المسجونين سياسيا قال رئيس الجمهورية له سلطة العفو عن باقي العقوبة لمن صدر بحقه ضده حكم نهائي، وسوف استخدم هذا الحق الدستوري وسيتم تشكيل لجنة لبحث ملفات كل من تم حبسهم على خلفية سياسية، ولن يتم السماح لأي موظف حكومي بإن يتعدى على أحد المواطنين المصريين.
وستختفي جملة سجين رأي من الأساس، وسيتم تقديم تعديلات للبرلمان بأن تكون أكبر فترة للحبس الاحتياطي 3 أشهر، ولن يتم السماح لأي شخص بتلفيق قضايا لأي مواطن.
وفي حديثه عن مسئولية الحكومة تجاه الأحداث الحالية، قال الطنطاوي “لا أعفيهم من مسئوليتهم لأنهم تجنبوا أداء اختصاصاتهم إما طلبًا للسلامة أو ضعفًا، لكن المسئول عن ما وصلت إليه الدولة المصرية هو الرئيس، لأنه هو من اختار هذه الطريقة في التعامل مع السلطة”.
كم قال إن البرلمان السابق الذي كان عضوا به هو الاسوأ في الحياة البرلمانية إلى أن جاء المجلس الحالي، وهذا تدهور طبيعي في ظل سياسات النظام الحالي، وما أقوله للشعب المصري هو عندما أكون رئيسًا فإن كل سلطة في الدولة ستمارس اختصاصها كاملة دون تدخل من أي أحد.
