مصر: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 140 دولارًا تقريبًا
شبكة مراسلين
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، اليوم – الأحد – رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 140 دولاراً).
كما حدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، تقرر تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين المؤقتين عند 28 جنيهاً في الساعة.
وسيتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من أول مارس المقبل، والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.
ويهدف القرار لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين واحتواء آثار ارتفاع الأسعار والتضخم.
صرحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أكدت أن الزيادة تتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دورياً.
شهدت مصر احتجاجات عمالية مؤخراً بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في العديد من مؤسسات القطاع الخاص. في محافظة القليوبية، دخل ما يقرب من سبعة آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة “تي أند سي” في إضراب مفتوح عن العمل، كما شهدت شركة “اينوفا” للسيراميك في محافظة الفيوم إضراباً آخر للعمال للمطالبة بزيادة الأجور وصرف الرواتب المتأخرة.
وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
