السيسي: كنا نشتري الدولار من السوق لتأمين الاحتياطي الأجنبي

شبكة مراسلين – متابعات


أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء أنَّ سعر الصرف في بلاده أصبح “أمناً قومياً”، وأنَّه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء : “في الأعوام الماضية كنا نشتري من السوق – سندات دولارية – 3 أو 4 مليارات دولار، ونضعهم في البنك المركزي كي نحافظ على الاحتياطي لتوفير طلبات 3 أو 4 شهور، لكنَّ ذلك تسبب في زيادة الديون، ولن نعيد الشراء مرة أخرى”.

وأوضح السيسي أنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد يرجع إلى خفض قيمة الجنيه في ظل اعتماد الطلب الاستهلاكي على الخامات والسلع المستوردة.

و أكد الرئيس السيسي في حديثه أنَّ بلاده “تتحلى بالمرونة في سعر الصرف، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين؛ لا يمكن للحكومة تجاهله.. لا نستطيع، حتى لو كان هذا يتعارض مع …. انتبهوا، وإلا سيقودكم ذلك إلى أزمة لا يمكن تصورها”.

تقبع مصر مؤخراً بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم لمصر نظراً للتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته الخاصة بمرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية، وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحريك سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهراً.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” أن ما قاله الرئيس السيسي هو رد بشكل مباشر على الضغوط التي تتعرض لها بلاده من صندوق النقد الدولي من أجل “مرونة أكبر لسعر الصرف” دون أن يذكر اسم “صندوق النقد الدولي” في كلامه، لكنَّ الإشارة كانت واضحة اليوم خلال “المؤتمر الوطني للشباب” المنعقد بمحافظة الإسكندرية.

ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي على برنامج مدّته 46 شهراً لمصر الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.

وصدرت تقارير عدة من بنوك عالمية ووكالات تصنيف تنتقد بطء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم تحرير سعر صرف الجنيه لمجاراة سعره بالسوق الموازية. كان آخرها بنك “كريدي سويس” الذي بدأ تقريره عن مصر بـ”ما زلنا نشعر بالقلق وخيبة الأمل” إزاء عدم التقدم في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وتحديداً بيع حصص بالشركات المملوكة للدولة، ومرونة سعر صرف العملة المحلية، متوقِّعاً أن يتراوح الدولار ما بين 45 إلى 50 جنيهاً خلال 3 أشهر.

وجرى تداول العملة المصرية خلال آخر أسبوعين بين 38-39 جنيهاً للدولار بالسوق الموازية، مقارنة مع 30.9 جنيه للدولار في السوق الرسمية.

وبحسب “بلومبرج” اتفق عمرو الألفي من “برايم المالية” مع حديث السيسي، وقال إنَّ مصر “لن تستفيد في الوقت الحالي من أي تخفيض لعملتها المحلية، بل ستزيد التضخم أكثر.

واعتبر أن تصريحات الرئيسي اليوم سيكون لها تأثير نسبي بالإيجاب على معاملات السوق الموازية للعملة، ويبقى الأهم لمصر حالياً هو نجاحها في جذب الدولار من خلال بيع بعض الأصول”.