حكومة الاحتلال توافق على تفويض سموتريتش لتسهيل البناء الاستيطاني بدون مصادقة الحكومة

شبكة مراسلين – وكالات

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.

وبذلك لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في /ديسمبر الماضي.

وأشارت “كان” إلى أن الهدف من هذا التغيير هو “تطبيع” المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل “الخط الأخضر”، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت “كان” إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويعقد مجلس التخطيط الأعلى، غدا، اجتماعا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

وتأتي هذه المصادقة على مخططات استيطانية مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربارة ليف، إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يتوقع أن يصادق مجلس التخطيط الأعلى، خلال اجتماعه غدا، على 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفق ما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.

فلسطين تقاطع

وأعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا غدا احتجاجا على التوسع الاستيطاني.

وردا على قرار حكومة الاحتلال، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إنه “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا غدا الإثنين، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك”.

وأضاف الشيخ في تغريدة له “تويتر”، أن “القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحذرت الخارجية في بيان من المخاطر المترتبة على هذا القرار “الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة”.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، في بيان: “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد”.

وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا “على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك”.

وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية “ستدرس جملة إجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل”.

من جهتها ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن خطوة إسرائيل تدفع “باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام”.

وطالبت الوزارة، في بيان، بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن خطوتها واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها احادية الجانب “غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين”.