أعلن ضباط كبار في الجيش الغابوني الأربعاء “إنهاء النظام القائم” وإلغاء الانتخابات واستيلاءهم على السلطة، ووضع الرئيس علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، وتم توقيف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”.
وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.
الانقلاب على رئيس الجابون
وتقرر وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، حسبما أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا. لاحقا، ظهر بونغو في فيديو دعا فيه “أصدقاءه” إلى التحرك.
وقال الضباط ومنهم عناصر من الحرس الجمهوري والجيش والشرطة، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.
جاء هذا التطور فيما كانت تشهد البلاد حظر تجول وقطع الإنترنت في كل المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل الحؤول دون نشر “أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.
فيما قال قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب الجاري ببلاده، في تصريحات لصحيفة “لوموند” الفرنسية الأربعاء، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا قد “أحيل على التقاعد”.
وصرّح الجنرال نغيما أن بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية: “أحيل على التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر”. وأضاف: “لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور ، لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته” بحد قوله.
وأوضح نغيما للصحيفة “لم أعلن نفسي بعد (قائدا للمرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي”.
وأضاف: “إنها مسألة سنناقشها مع جميع الجنرالات”. مؤكدا: “سنحاول التوصل إلى توافق. سيطرح الجميع أفكارا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية”.
مؤسسات تم حلها في الجابون بعد الانقلاب
وفي البيان الأول الذي تلاه الضباط من القصر الرئاسي صباح اليوم عبر قناة “غابون 24″، أُعلن إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وقالت المجموعة التي كانت تضم أكثر من 10 ضباط، “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام… من خلال إنهاء النظام القائم”.
وأضافوا أنه “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/ 2023 فضلا عن نتائجها”.
وقرأ البيان ضابط برتبة عقيد، ووقفت خلفه مجموعة من الضباط، بينهم عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة، فضلا عن عناصر من الجيش والشرطة.
ومن بين الضباط الأربعة الكبار، اثنان من الحرس الجمهوري، واثنان من الجيش.
وانتقد الضباط إدارة الرئيس بونغو والأساليب “التي قد تدفع بالبلاد إلى الفوضى”، ورأوا أن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية، ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني”.
وشملت المؤسسات التي أُعلن عن حلها: الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
