«بنك إسرائيل المركزي» يستعد لسيناريو الحرب الشاملة، وهذه أبرز إجراءته
طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي، من البنوك وشركات بطاقات الائتمان الاستجابة لسيناريو “متطرف” لإجراء اختبارات الضغوط في حال توسعت الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.
ووفقًا للسيناريو الذي وضعه البنك المركزي في أبريل، فإن توسع الحرب سيؤدي إلى ارتفاع حاد وفوري في عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات، وسيتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسيتم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وسيتم انعكاس زيادة مخاطر الاستثمار في أصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.
ووفقًا لسيناريو البنك المركزي الإسرائيلي، فإن توسع الحرب سيؤدي إلى ارتفاع عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات إلى 11.3%، مقارنة بـ 4.3% في الوقت الحالي، ومن المحتمل أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني بمقدار 3 نقاط.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف بدرجة واحدة من “إيه إيه-” (-AA) إلى “إيه +” (+A)، وأشارت الوكالتان إلى أن التوقعات لا تزال سلبية.
من المهم الإشارة إلى أنه في حال توسعت الحرب إلى الجبهة الشمالية وتصدت إسرائيل لحزب الله، ستحدث تغييرات في المالية العامة لإسرائيل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الأسبوع الماضي.
ذكرت الصحيفة أن وزارة المالية الإسرائيلية قدمت اقتراحًا يشمل خفضًا شاملاً في نفقات الوزارات بنسبة 5% في موازنة العام المقبل، بقيمة 3.5 مليار شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.
تعد هذه إحدى الإجراءات المقترحة من قسم الموازنات في وزارة المالية، والتي تهدف إلى تقليص العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنسبة تقدر بـ 3.8٪ من إجمالي الناتج المحلي.
قام قسم الموازنات في وزارة المالية بإعداد قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفقًا لمصدر في وزارة المالية لم تسمه ونقلت عنه الصحيفة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للتعامل مع تبعات توسع الحرب المحتملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة. قد يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز استقرار السوق المالية وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد.
من المهم أن يواصل المصرف المركزي والجهات المعنية مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تحديات قد تنشأ. يتطلب ذلك تعاوناً وتنسيقًا فعالًا بين البنوك والهيئات المالية والمؤسسات الحكومية لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي في إسرائيل في مواجهة الظروف القاسية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
- خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.
- تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.
- تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).
- إلغاء الوزارات غير الضرورية.
- رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).
لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
