كلمة ثمنها 100 ألف دولار للنجاة من حكم الإعدام في نظام بشار الأسد
روى المعتقل السوري السابق مؤيد الحسن، ما عاناه في سجون نظام الرئيس اللاجئ بشار الأسد من تعذيب رهيب لمدة 11 عاما، كاد ينتهي بحكم إعدام نجا منه مقابل 100 ألف دولار.
وخلال مقابلة صحفية مع وكالة الأناضول، أدخل حسن يده في جيبه، وأخرج ورقة وقال للصحفي الذي يحاوره “هذا قرار إعدامي موقع من النائب العسكري محمد كنجو حسن، بتهمة قيامي بأعمال إرهابية”.
وردا على سؤال عن كيفية نجاته من حكم الإعدام، أجاب المعتقل السابق “أنه تدخل إلهي وجهد كبير جدا بذلته عائلتي وشقيقي ثائر للحيلولة دون ذلك.”
وأوضح “دفعت عائلتي 100 ألف دولار لتخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد (31 سنة)، ثم دفعت 30 ألف دولار لإطلاق سراحي بأعجوبة”.
ورقة قرار الإعدام وردت فيها التهمة كما يلي “القيام بأعمال إرهابية تفضي إلى قتل إنسان”، ووفق الحسن فإن المبلغ الذي دُفع كان مقابل تبديل كلمة واحدة في نص التهمة.
فقبل دفع المبلغ كان الفعل بصيغة الماضي “أفضت”، أي أن القتل حدث بالفعل، لكن تم تحويله إلى المضارع: “تُفضي”، وهو ما يعني أن القتل لم يحدث، وبهذه الحيلة تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد، وفق الحسن.
وفيما يتعلق بعائلته، قال الحسن إن لديه ولدين: محمد (24 عاما) وعدي (22 عاما) وابنتين في الـ18 و الـ13 من العمر.
وأوضح الحسن “لم أر ابني البكر منذ 11 عاما إلا من خلال الصور والفضاء الإلكتروني، لأني خرجت من السجن فيما كان هو قد هاجر إلى ألمانيا ولم ألتق به بعد”.
وبنبرة صوت تحمل ألما، تابع “خرجت من السجن في 2 مايو/أيار 2022 وكان وزني وقتها لا يتجاوز 36 كيلوغراما، وحتى اليوم ما زلت أرى كوابيس تتعلق بليالي التعذيب، حينما كانوا يثبتون أطرافنا ثم يضربوننا بحبال معدنية دون أدنى رحمة أو شفقة”.
واستطرد” مكثت في الزنزانة (ب) 9 أشهر، وهي غرفة مخصصة للتعذيب، إذ يتفنن السجانون في مهنتهم القائمة على الشبح والتكسير والصعق بالكهرباء”.
وقال الحسن “شهدتُ كثيرا من حالات الإعدام تحت الضرب المبرح أو الشنق، من بينهم أسماء ما زلت أحفظها حتى هذا اليوم جراء هول المشهد”.
ومن بين تلك الأسماء وفق الحسن، عيسى أبو عمشة من الرستن في حمص، وطلال الجواسم من حماة، ومحمد بديوي من حمص.
وأكد الحسن أنه خلال وجوده في سجن صيدنايا جرى إعدام حسين هرموش شنقا، وهو من أوائل الضباط المنشقين عن جيش الأسد، الذي لا يزال مصيره مجهولا بعد اعتقاله من قبل النظام السابق في سبتمبر/أيلول 2011.
