رؤى إسرائيلية .. الخيارات المستقبلية لقطاع غزة بعد صفقة التبادل
أبوبكر خلاف
بعد توقيع اتفاقية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قبضة حماس، تجد إسرائيل نفسها أمام تحديات استراتيجية معقدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة. فعلى الرغم من تحقيق هدف استعادة الأسرى، فإن الاتفاق يُبرز إخفاق إسرائيل في القضاء على حماس أو خلق بديل لها خلال الأشهر الطويلة من الحرب، مما يجعل الحركة تظل تحديًا أمنيًا ومدنيًا مستمرًا.
السيناريوهات المحتملة
تشير التقييمات الاستراتيجية إلى وجود عدة خيارات إسرائيلية للتعامل مع قطاع غزة بعد الصفقة، منها:
- الحكم العسكري الإسرائيلي: خيار يتيح لإسرائيل فرض سيطرة عسكرية كاملة، لكنه يحمل تكاليف بشرية واقتصادية وسياسية كبيرة، ويؤدي إلى تعميق العزلة الدولية.
- الضم الكامل أو الجزئي للقطاع: خيار يحظى بدعم بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية، لكنه قد يهدد العلاقات مع الدول العربية ويزيد الضغط الدولي.
- الاستمرار في الوضع الحالي: ترك القطاع في حالة فوضى مستمرة دون حلول طويلة الأمد، مما قد يعزز مكانة حماس.
- الإدارة التكنوقراطية: يُنظر إلى هذا الخيار باعتباره الأكثر توازنًا، حيث يقترح إقامة إدارة مدنية محلية بدعم من الدول العربية المعتدلة، تركز على الاستقرار الإنساني وإعادة الإعمار، مع إبقاء حرية العمل العسكري بيد إسرائيل.
التحديات المستقبلية
الصفقة الحالية قد تؤدي إلى سيناريوهين رئيسيين: المضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل، أو انهيار الاتفاق وتجدد العمليات العسكرية. وتعتمد التطورات على عدة عوامل، أبرزها مواقف حماس، الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية، والدور الذي يلعبه المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
الخلاصة
تشير التحليلات إلى أن غياب استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لقطاع غزة يعرقل أي حل دائم. وبينما يمثل تشكيل إدارة تكنوقراطية خيارًا عمليًا، فإن نجاحه يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا لضمان الاستقرار وإضعاف نفوذ حماس تدريجيًا.
المصدر: مركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي
