عمرو موسى يدعو إلى “عقد سياسي جديد”: الحكم الرشيد غائب منذ 70 عامًا عن مصر

شبكة مراسلين

أعرب وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى ، عن قلقه العميق من استمرار غياب الحكم الرشيد في مصر على مدى أكثر من سبعة عقود.
وأشار موسى، في حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط ، إلى أن مصر تعاني من أزمة حكم مزمنة تحتاج إلى معالجة سياسية شاملة تتجاوز الأفراد إلى إصلاح بنية النظام نفسه.

وشدد موسى على ضرورة إنشاء عقد سياسي جديد يؤسس لنظام حكم راشد يستعيد ثقة المواطن في الدولة، ويستند إلى المشاركة الشعبية والمحاسبة بدلاً من المركزية المفرطة والانفراد بصنع القرار.
وقال: “لا يمكن أن تقوم دولة حديثة على الصوت الواحد. هناك حاجة ماسة إلى نظام سياسي يعكس التعدد والتنوع، ويمنح الشعب الحق في اختيار من يحكمه ويحاسبه”.

غياب الحكم الرشيد عبر العصور

اعتبر موسى أن مشكلات مصر ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، بل تمتد عبر عصور مختلفة. وأوضح أن غياب الحكم الرشيد ليس فقط نتيجة كفاءة الإدارة المنخفضة، بل أيضًا بسبب احتكار السياسة من قبل الدولة دون إشراك حقيقي للمجتمع، وغياب حرية الرأي والمساءلة.
وأضاف: “أشعر بالقلق من غياب الحكم الرشيد في مصر منذ أكثر من سبعين عامًا. هذا الغياب يعكس أزمة عميقة في بنية النظام السياسي نفسه”.

النكسة وانتهاء الإيمان بالمشروع الناصري

في سياق الحديث عن التاريخ السياسي المصري، كشف موسى عن لحظة فارقة في حياته السياسية عندما فقد إيمانه بالمشروع الناصري. وقال: “في صباح الخامس من يونيو 1967، توقفت عن الإيمان بجمال عبد الناصر”.
وأوضح أن صدمته من نكسة 1967 كانت عميقة، حيث كشفت حدود المشروع السياسي الذي بُني على الشعارات دون أسس واقعية أو قدرة مؤسساتية.

غياب المنظومة السياسية في عهد مبارك

أما عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ، فقد أكد موسى أنه كان “وطنياً جداً، وليس بالسوء الذي صُوِّر به بعد عام 2011”. وأشار إلى ضرورة قراءة تلك المرحلة بموضوعية بعيداً عن الحملات العاطفية، قائلاً: “صحيح أن هناك أخطاء، لكن لا يمكن اختزال ثلاثين عاماً في صورة شيطانية واحدة”.
وفي الوقت نفسه، أكد أن المشكلة لم تكن في مبارك وحده، بل في غياب منظومة سياسية قابلة للتطور، محذرًا من أن تكرار الفشل سيكون حتميًا ما لم تتغير قواعد الحكم.

على المستوى الشخصي، أكد موسى أنه لم يكن يومًا جزءًا من “الحلقة الضيقة” لصنع القرار في مصر، رغم المناصب الرفيعة التي تقلدها. وقال إنه حاول دائمًا الدفع باتجاه الانفتاح وتوسيع دائرة النقاش داخل الدولة، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع في العملية السياسية.

دعوة لإصلاح شامل: الشفافية وفصل السلطات

اختتم موسى حديثه بالدعوة إلى مشروع سياسي جديد يستند إلى مبادئ الشفافية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء . وأكد أن غياب حكم راشد ومشروع وطني جامع سيجعل مصر تدور في نفس الدائرة المغلقة دون تحقيق أي تقدم حقيقي. وقال: “من دون حكم راشد ومشروع وطني يجمع المصريين، سنبقى نواجه نفس التحديات المتكررة”.

تأتي تصريحات عمرو موسى في وقت تواجه فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يجعل دعوته لإعادة بناء النظام السياسي وإنشاء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع أكثر إلحاحًا.
وبينما يدعو موسى إلى إصلاحات جذرية، يبقى السؤال حول إمكانية تحقيق مثل هذه التغييرات في ظل الظروف الحالية.