شبكة مراسلين
أنهى مجلس النواب المصري، في جلسته العامة – أمس الأحد – مناقشات مشروع قانون «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية»، وأقره نهائياً بعد إدخال تعديلات اقترحها وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وبموافقة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري.
وجاء التصويت النهائي بعد أسبوع من النقاشات الحادة بين ممثلي الأزهر ومجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة الشؤون الدينية، التي شهدت اعتراضات من الأزهر على تداخل الاختصاصات وتوزيع صلاحيات إصدار الفتاوى بين الأزهر ووزارة الأوقاف.
وبموجب القانون الجديد، تقتصر صلاحية إصدار الفتاوى على عدد من الجهات المحددة، هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف، والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الأوقاف.
واشترط التعديل الذي أقره البرلمان أن يكون انضمام العلماء أو استمرارهم في لجان الفتوى التابعة للأوقاف مشروطاً باجتياز اختبارات تُجرى من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. كما يحق لهيئة كبار العلماء وضع ضوابط ومعايير للترخيص، وإيقافه في حال وجود مخالفات.
وفي الجلسة العامة، أكد وزير الأوقاف موافقته على التعديلات المقترحة من الأزهر، مشيراً إلى أن “الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها”، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على الدور التاريخي والشرعي للأزهر.
ويهدف القانون إلى “ضبط وتنظيم المرخص لهم بإصدار الفتوى، والتصدي للفتاوى المتطرفة”، بحسب تصريحات النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الذي رأى أن التشريع الجديد “يواجه عشوائية الفتوى الناتجة عن انتشار قنوات وأفراد غير مؤهلين، ويحصن المجتمع من الفتاوى المتشددة”.
خلافات حول المادة الثامنة وعقوبة الحبس
في سياق متصل، رفض البرلمان تعديل المادة الثامنة من المشروع، والتي تنص على عقوبات تشمل الحبس والغرامة في حال نشر فتاوى صادرة عن غير الجهات المختصة. وقد طالبت النائبة أميرة العادلي بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية، مشيرة إلى أن النص يتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تمنع توقيع الحبس في قضايا النشر.
وكان نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، قد وجه خطاباً إلى رئيس البرلمان، حنفي جبالي، دعا فيه إلى إعادة النظر في نص المادة الثامنة، معتبراً أنها “غير دستورية”.
من جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، دستورية النص، لكن بعض النواب مثل عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أعربوا عن مخاوفهم من احتمال سوء استخدام المادة، محذرين من أن تتحول إلى ذريعة لوقف حرية الاجتهاد والإعلام.
وأوضح المغاوري أن المسؤولية يجب أن تكون على من أصدر الفتوى وليس على من نشرها، مشيراً إلى خطورة تجريم العمل الإعلامي بهذه الطريقة.
بدوره، حاول وزير الشؤون النيابية طمأنة الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً الحرص على النصوص الدستورية، لا سيما المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة عبر النشر أو العلانية.
ومن المنتظر أن يتم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ بعدها العمل على تطبيق آلياته التنظيمية الخاصة بضبط عملية إصدار الفتاوى في مصر.
