الولايات المتحدة تنهي رسميًا برنامج العقوبات الاقتصادية على سوريا
شبكة مراسلين
كتب: مصطفى حاج سلوم
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أنهت رسميا برنامج العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تنفيذا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025.
وبحسب ما نشر في السجل الفدرالي بتاريخ 3 تموز/يوليو 2025 فقد نص القرار على إلغاء جميع الأوامر التنفيذية السابقة ذات الصلة بالعقوبات على سوريا وإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي شكلت الأساس القانوني لها ليصبح الأول من تموز/يوليو 2025 تاريخا فعليا لإلغاء البرنامج.
إلغاء اللوائح
أكد مكتب OFAC أنه سيزيل لوائح العقوبات السورية المدرجة في المدونة الفدرالية للوائح (Part 542) وهو الإطار التنظيمي الذي كان يحكم المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بسوريا.
شطب أسماء من القوائم
أزيلت مئات الأسماء التي كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية (SDN List) بموجب أوامر سوريا فقط فيما أبقى المكتب على إدراج بعض الأفراد والكيانات السورية بموجب سلطات عقابية أخرى.
الرخصة العامة السورية (GL 25):
أصدرت وزارة الخزانة في 13 آب/أغسطس 2025 رخصة عامة تجيز معظم المعاملات التي كانت محظورة سابقا لتفتح المجال أمام الشركات الأميركية والدولية لاستئناف أنشطتها الاقتصادية مع سوريا ضمن أطر قانونية جديدة.
ما الذي بقي من العقوبات؟
رغم إلغاء البرنامج العام ما زالت عقوبات محددة الهدف سارية ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو تجارة المخدرات (الكبتاغون) أو بدعم الإرهاب استنادا إلى أوامر تنفيذية أخرى أبرزها الأمر التنفيذي 13894 بعد تعديله كما تستمر قيود التصدير الأميركية المفروضة على سوريا عبر وزارة التجارة (BIS) بانتظار تحديثات تنظيمية لاحقة.
أبعاد سياسية واقتصادية
يمثل القرار تحولا تاريخيا في السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي شملت قطاعات الطاقة التحويلات المالي والاستثمار ويرى مراقبون أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة للشركات الأجنبية لكنه في الوقت ذاته يفرض على المستثمرين التزاما مشددا بالتحقق من الأطراف المتعامل معها لتجنب التعامل مع كيانات ما تزال خاضعة لعقوبات محددة.
الموقف الدولي
وكالات الأنباء العالمية ومنها رويترز وأسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إنهاء العقوبات “لا يعني التطبيع الكامل مع الحكومة السورية” بل يعكس “توجها جديدا لمراجعة أدوات الضغط بما يخدم المصالح الأميركية والإقليمية”
