أمل وحيش – خاص مراسلين
أصدر قاضٍ للهجرة في الولايات المتحدة قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، متهمًا إياه بإخفاء معلومات في طلب الإقامة الدائمة.
ويعتزم محامو خليل استئناف القرار، مؤكدين أن أوامر قضائية اتحادية تمنع ترحيله الفوري. وكان خليل قد احتُجز أكثر من 100 يوم هذا العام قبل إطلاق سراحه، في ظل حملة مشددة من إدارة ترامب ضد مؤيدي القضية الفلسطينية، الذين تُتهمهم بمعاداة السامية ودعم التطرف.
من جانبه انتقد خليل القرار واعتبره محاولة لإسكاته بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين ومعارضته للعدوان على غزة.
قائلاً في بيان أصدره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنه “ليس مفاجئا أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير”. وتابع أن “محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية تكشف حقيقتهم مرة أخرى”.
ومحمود خليل هو طالب سابق في جامعة كولومبيا،ومقيم بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أمريكية ، ويعد أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، وقد أُطلق سراحه في يونيو/حزيران، إلا أنه ظل يواجه تهديدات مستمرة بالترحيل من قبل السلطات الفدرالية.
