الأسواق ترتجف… إيران تواجه اختباراً قاسياً قبيل عودة العقوبات الأممية

علي زم – خاص مراسلين

عقب رفض مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار رفع العقوبات عن إيران، سجل سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية ارتفاعاً جديداً ليدخل قناة 107 آلاف تومان. كما شهدت أسواق المال يوم الأحد خروج نحو 1348 مليار تومان من الأموال الحقيقية من البورصة.

ورغم أن آلية الزناد (سناب باك) وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لم تدخل حيز التنفيذ العملي بعد، فإن رفض مشروع قرار رفع العقوبات في مجلس الأمن انعكس مباشرة على قيمة الريال الإيراني.

ووفقاً للتقارير، فقد بلغ متوسط سعر الدولار حتى ظهر الأحد 21 سبتمبر نحو 106 آلاف و500 تومان، في حين لامس أعلى مستوى عند ١06 آلاف و950 تومان. في المقابل، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الأسواق شهدت “صدمة قوية” مع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات الغربية، وهو ما انعكس على أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ تجاوز سعر صرف اليورو 123 ألف تومان.

تزامناً مع هذه التطورات، نقلت وكالة “إيسنا” للأنباء، عن رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران تصريحه عن “ارتفاع ملحوظ” في أسعار الذهب والعملات الذهبية.

سقوط مؤشر البورصة

وبحسب التقارير، فقد شهدت بورصة طهران اليوم الأحد تراجعاً حاداً، حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 50 ألف وحدة مسجلاً 2 مليون و542 ألف نقطة. كما تراجع المؤشر المتساوي الأوزان بنحو 8891 وحدة ليعود إلى مستوى 781 ألف نقطة، فيما خرج 1348 مليار تومان من رؤوس الأموال الحقيقية من السوق في اليوم ذاته.

وكان الدولار قد انخفض في الأسابيع الماضية إلى نحو 90 ألف تومان عقب تداول تقارير عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران وأوروبا. غير أن التصويت الذي جرى يوم الجمعة الماضي في مجلس الأمن الدولي، وأسفر عن بدء مسار إعادة فرض العقوبات الدولية عبر آلية الزناد، أدى إلى قفزة مفاجئة في سعر الصرف.

ويأتي ذلك بعدما رفض المجلس مشروع القرار الذي تقدمت به كوريا الجنوبية بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن يوم الجمعة، حيث قوبل بتسعة أصوات معارضة، الأمر الذي مهد الطريق أمام عودة العقوبات الأممية وتفعيل آلية الزناد. ويتوقع مراقبون أن يتواصل منحنى ارتفاع الدولار وتراجع قيمة الريال الإيراني مع احتمال عودة العقوبات خلال الأيام المقبلة.

الوقت يوشك على النفاد

وكان مسؤولون أوروبيون قد حذروا يوم الأربعاء 16 سبتمبر من أن إيران لم تنفذ بعد الخطوات اللازمة لمنع عودة العقوبات الأممية ضد برنامجها النووي، مؤكدين أن الوقت يقترب من نهايته.

وبادرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بوصفها الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، إلى تفعيل آلية الزناد، محذّرة إيران من أن نافذة الحلول الدبلوماسية تقترب من الإغلاق مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الأسبوع الماضي أن آلية الزناد ستدخل حيز التنفيذ لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية سبتمبر.

كذلك، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان حديث أن “النافذة لإيجاد حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني تغلق بسرعة”، مضيفة أن “على طهران أن تتخذ خطوات ملموسة استجابة لمطالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بما في ذلك التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بعمليات تفتيش فورية لجميع المواقع النووية”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن “إيران لم تقدم بعد الإجراءات الدقيقة والمعقولة المطلوبة لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية”.

وفي المقابل، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على رفض مشروع القرار الخاص برفع العقوبات، محذّرة من أن مسؤولية هذا الإجراء “في حال أدى إلى إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، ستقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث”.