ندوة بدمشق لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد لتعزيز الكفاءة والعدالة الوظيفية
محمد سمير طحان- دمشق – خاص مراسلين
نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية ندوة حوارية موسعة بعنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”، في فندق داماروز بدمشق، بحضور مسؤولين حكوميين، خبراء قانونيين وإداريين، أكاديميين، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في كلمة الافتتاح أن هذه الندوة تشكل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، تهدف إلى تحسين استثمار رأس المال البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتناول معالجة تراكمات سابقة في التوظيف والترقية والتقييم، ويعتمد على آليات تنافسية عادلة، مسارات وظيفية واضحة، تدريب مستمر، وشفافية دونموذجية في العلاقة بين الموظف والمؤسسة.
وأوضح الوزير أن القانون يقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل دخول الخدمة المدنية عبر آليات شفافة ومتوازنة، إدارة موارد بشرية حديثة مرتبطة بالأداء، بيئة عمل مرنة، سياسات مساءلة عادلة وآليات تظلّم شفافة، إلى جانب تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الموظف لدعم الجدارة والإنجاز.
وخلال الندوة قدم أعضاء لجنة صياغة القانون عروضاً تفصيلية حول “هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي”، “منظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة”، و”الشفافية والمساءلة والإنهاء المنظم للخدمة”.
وأكدت اللجنة أن القانون يتضمن مدونة سلوك وظيفي ملزمة، تعليمات تنفيذية واضحة للحالات الجزائية، أنماط توظيف متنوعة ونظام حوافز عادل يدعم التحفيز الوظيفي.
وأوضح مشاركون بارزون أن المشروع يعزز مصلحة كل من الموظف والمؤسسة، ويركز على سد ثغرات القوانين السابقة باستخدام أساليب حديثة لإدارة الموارد البشرية، مع ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وتنظيم نظام الرواتب والحوافز والتقاعد.
وأشاد مسؤولون بالمشروع كخطوة نوعية تتضمن اعتماد العمل الإلكتروني وربط الأجر بالإنتاجية، مؤكدين على ضرورة مشاركة النقابات العمالية في اللجان المستقبلية لضمان حقوق الموظفين.
و خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، منها إنجاز الأنظمة التنفيذية بالتزامن مع نفاذ القانون، عقد لقاءات وورش عمل دورية لمواءمة الأنظمة مع خصوصية كل قطاع، تقليل الاستثناءات لتعزيز شمولية القانون، إعداد دليل لمصطلحات القانون، الاستعداد العملي لتطبيق أنماط التوظيف الجديدة كالعمل المرن، مراجعة أحكام الإجازات خاصة الأمومة والتوأم، تعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، وإصدار قانون التنظيم المؤسسي بالتوازي مع قانون الخدمة المدنية لضمان تكامل البيئة التشريعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لتطوير الإدارة العامة ودعم منظومة الخدمة المدنية وفق معايير حديثة تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات المواطن والموظف على حد سواء.
