أمل وحيش – مراسلين
اليمن- سجلت منظمة الهجرة الدولية ارتفاعًا ملحوظاً في أعداد المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر سبتمبر الماضي، في مؤشر على تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن رغم المخاطر الأمنية والإنسانية المتصاعدة.
ووفقًا لتقرير حديث أصدرته المنظمة، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الشهر الماضي 8,878 مهاجرًا، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بشهر أغسطس الذي شهد وصول 6,985 مهاجرًا، ما يعكس استمرار تدفق المهاجرين بحثًا عن فرص عمل أو مرورًا نحو وجهات أخرى في منطقة الخليج العربي.
وأوضح التقرير أن الصومال تصدرت قائمة الدول المصدّرة للمهاجرين بنسبة 55%، حيث وصل معظمهم عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، خصوصًا محافظتي أبين وشبوة.
فيما شكّل القادمون من جيبوتي حوالي 40% من إجمالي المهاجرين، واتجه أغلبهم إلى محافظتي تعز وأبين، بينما دخل نحو 5% من المهاجرين عبر الحدود الشرقية لمحافظة المهرة قادمين من سلطنة عمان.
وأظهرت بيانات المنظمة أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين بنسبة 71%، مقابل 12% من النساء و17% من الأطفال.
وكانت السلطات في الحكومة المعترف بها ، قد أعلنت عن تفكيك شبكة تهريب جديدة في شرق البلاد، واعتراض قارب يحمل دفعة جديدة من المهاجرين في الغرب، والقبض على مهربين من الجنسيات الإثيوبية، واليمنية، والجيبوتية.
وذكرت إدارة الشرطة اليمنية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان أن «شرطة منفذ شحن البري نفذت حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت تجمعات المهاجرين غير الشرعيين، وشبكات التهريب النشطة في نطاق المديرية، وتمكنت من ضبط أكثر من 26 مهرّباً من حملة الجنسية الإثيوبية، ورحّلت 406 مهاجرين غير شرعيين، ضمن إجراءات قانونية وإنسانية منظمة».
وتحذر منظمات دولية من أن اليمن، الذي يعيش حربا ممتدة منذ نحو عقد، أصبح محطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي إلى دول الخليج، وسط غياب شبه تام للحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق العبور.
