ممدوح ساتي -مراسلين
جمّد الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أندري راجولينا، مؤكدًا رفضه لأي سلطة تأتي عبر الوسائل غير الدستورية، ودعا المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية انتقالية خلال ستة أشهر.
لكن خلف البيان الرسمي، تتقاطع شبكة مصالحٍ معقدة: تاريخ استعماري فرنسي ثقيل، ومصالح اقتصادية متشابكة، وصراع نفوذٍ دولي يتجدد فوق أرضٍ لم تعرف الاستقرار منذ استقلالها عام 1960.
مدغشقر.. الجزيرة التي لا تهدأ
منذ الاستقلال، شهدت البلاد أربعة انقلابات عسكرية وأزمات سياسية متكررة.
الانقلاب الأخير جاء بعد أشهر من احتجاجات واسعة على تدهور المعيشة واتهامات بتزوير الانتخابات، لتتدخل وحدات من الجيش معلنة “إنقاذ البلاد من الفوضى”.
هكذا، أعادت الجزيرة إنتاج مشهدها القديم بين سلطةٍ عسكرية تبحث عن الشرعية ونخبٍ مدنية فقدت ثقة الشارع.
فرنسا.. مراقب لا محايد
رغم الاكتفاء بدعوة عامة لـ«عودة النظام الدستوري»، تتابع باريس التطورات عن قرب، إذ ما زالت تحتفظ بنفوذٍ واسع في قطاعات الطاقة والاتصالات والتعليم.
ويرى مراقبون أن فرنسا تنتظر توازن القوى قبل تحديد موقفها، خشية أن تخسر آخر موطئ نفوذ ثابت لها في المحيط الهندي بعد تراجعها في إفريقيا الغربية.
أزمة اقتصادية تلوح في الأفق
فور الانقلاب، تراجع الفرنك الملغاشي بنسبة 15٪ أمام الدولار، وارتفعت أسعار الوقود والقمح بنحو 20٪.
البنك المركزي فرض قيودًا على التحويلات، وألغت شركات سياحية أوروبية رحلاتها نحو الجزيرة.
وتحذر منظمات محلية من أن الأزمة المعيشية قد تتحول إلى انفجار اجتماعي إذا طال أمد الاضطراب السياسي.
مواقف متباينة وضغوط متصاعدة
الاتحاد الأوروبي أعلن مراجعة برامجه التنموية باستثناء المساعدات الإنسانية، فيما تلتزم موسكو وبكين الحذر وتكتفيان بتأكيد “احترام سيادة مدغشقر”.
أما الاتحاد الإفريقي، فيعمل على وساطة بقيادة نيجيريا لتشكيل حكومة انتقالية تضم المدنيين والعسكريين، تجنبًا لعزل الجزيرة ودفعها نحو محور شرقي جديد.
