تصعيد غير مسبوق في الكاريبي: واشنطن تحتجز “أسرى حرب مخدرات” وكاراكاس تطلب تدخلاً أممياً

شروق سعد -مراسلين
شهدت منطقة البحر الكاريبي قبالة السواحل الفنزويلية تحولاً نوعياً في الصراع العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد شبكات تهريب المخدرات. فبعد سلسلة من الضربات الجوية والبحرية المميتة، أعلنت القوات الأمريكية مساء الجمعة، 17 أكتوبر 2025، عن احتجاز ناجيين اثنين إثر هجوم على غواصة صغيرة يُعتقد أنها كانت تنقل مخدرات.
هذا التطور يثير تساؤلات خطيرة، حيث يُحتمل أن يكون الناجيان أول “أسيرين” يتم القبض عليهما في هذا “الصراع المسلح غير الدولي” الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يعقد شرعية وطبيعة العمليات الأمريكية. وقد تم إنقاذ الناجيين بواسطة مروحية عسكرية ونقلهما إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
وفي رد فوري ومتصاعد، أعلنت فنزويلا عن رفع جاهزيتها العسكرية ونشرت عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع كولومبيا.
كما حركت كاراكاس الجبهة الدبلوماسية، حيث قدمت طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الضربات الأمريكية باعتبارها “غير قانونية” و”مجازر” و”إعدامات خارج نطاق القضاء”، داعية إلى تحقيق دولي شامل في مقتل من زعمت أنهم صيادون أبرياء. وتؤكد فنزويلا أن هذه التحركات العسكرية الأمريكية تهدف في الحقيقة إلى الإطاحة بحكومتها الشرعية، محذرة من أن التوتر يضع المنطقة على حافة “حرب شاملة”.
وتأتي هذه المستجدات في أعقاب إشارات واضحة لتوسيع نطاق التدخل الأمريكي ففي16 أكتوبر 2025 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إجراء عمليات سرية لوكالة المخابرات المركزية (CIA) داخل فنزويلا، كما أشارت تقارير إلى أنه يدرس بجدية خيار شن ضربات عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية. هذا التصعيد المحتمل من شأنه نقل العمليات من المياه الدولية إلى العمق السيادي، وهو ما اعتبرته فنزويلا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وبعد إعلان ترامب عن الضربة الأحدث التي استهدفت قارباً صغيراً وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص. ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى الذين أعلنت واشنطن عنهم في الأسابيع الأخيرة إلى 27 شخصاً، جميعهم وصفتهم الإدارة الأمريكية بـ “إرهابيي مخدرات”.
ولا يزال الجدل القانوني والسياسي محتدماً داخل الولايات المتحدة. فبينما تبرر الإدارة عملياتها بأنها جزء من “صراع مسلح” ضد منظمات إرهاب المخدرات، قاد مشرعون ديمقراطيون جهوداً لعرقلة استمرار الضربات المميتة دون تفويض صريح من الكونغرس. إلا أن محاولتهم لتقديم مشروع قرار لمنع هذه العمليات باءت بالفشل بعد أن صوت الجمهوريون ضده، ما عكس الانقسام العميق حيال سياسة التصعيد العسكري التي تزيد مع انتشار المدمرات والغواصات النووية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.
