الصحة العالمية: الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة يتسبب في “جوع جماعي”

أمل وحيش -مراسلين

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن قطاع غزة يرزح تحت وطأة مجاعة جماعية سببها الرئيسي القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقد صدر تحذير عن أكثر من 100 منظمة إغاثة من تفشي الجوع في غزة، رغم تكدس الأطنان من الأغذية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية على الحدود وعدم السماح بإدخالها.

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت من جنيف قائلا: “لا أجد وصفا آخر سوى مجاعة جماعية، وهي من صنع الإنسان بشكل واضح… الحصار هو السبب”.

بدورها تتنصل الحكومة الإسرائيلية من مسؤوليتها عن المجاعة في غزة، متهمة حركة حماس بافتعال الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة عشرة فلسطينيين آخرين الليلة الماضية نتيجة الجوع، مما رفع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى 111 شخصا.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع خطير في نسب سوء التغذية بقطاع غزة، ما أدى إلى وفاة نحو 21 طفلا دون سن الخامسة منذ بداية عام 2025.

وأضافت المنظمة أن مراكز علاج سوء التغذية تجاوزت طاقتها الاستيعابية وتفتقر إلى الإمدادات الكافية، فيما تتفاقم الأزمة مع انهيار قنوات إيصال المساعدات والصعوبات المستمرة للوصول إلى القطاع.

وأشار تيدروس إلى أن المنظمة وشركاءها لم يتمكنوا من إدخال أي مساعدات غذائية تقريبا لمدة 80 يوما بين آذار/مارس أيار/مايو، مبينا أن عمليات التسليم التي استؤنفت ما زالت أقل بكثير من الحاجة الفعلية.

ولفت تيدروس ومسؤولون آخرون في منظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع وصل إلى مرحلة حرجة، حيث يعاني نحو 10% ممن تم فحصهم من سوء تغذية حاد أو متوسط، كما تصل نسبة سوء التغذية بين النساء الحوامل إلى 20%.

بدوره، أوضح ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن شهر تموز/يوليو وحده شهد إدخال 5100 طفل إلى برامج علاج سوء التغذية، بينهم 800 طفل يعانون من الهزال الشديد.

من جانبها أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا أمس الأربعاء ينص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا “بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية.