عبدالله حسن زيد – مراسلين
غرفة التجارة الأمريكية تطالب بإلغاء قانون “قيصر” بشكل دائم.. ومجلس الشيوخ يُجيز رفعًا جزئيًا للعقوبات بشروط.
دعت غرفة التجارة الأمريكية الكونجرس بشكل صريح إلى إلغاء قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا” إلغاءً كاملاً ودائمًا. وبررت الغرفة دعوتها بالقول إن القانون، الذي أقر عام 2019 لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في ضوء المتغيرات الراهنة. وحذرت الغرفة من أن استمرار العمل بالقانون يُثني الشركات الأمريكية عن الاستثمار والمشاركة التجارية في سوريا.
وأرجعت ذلك إلى الغموض التشريعي الناتج عن آلية التجديد نصف السنوية وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت، مما يخلق بيئة طاردة للاستثمارات طويلة الأمد. وأكدت على حاجة الشركات الأمريكية إلى “وضوح واستقرار تشريعي” للعمل بفعالية، محذرة من أن استمرار الغموض يفقد الولايات المتحدة موقعها التنافسي أمام دول أخرى بدأت في الانخراط بإعادة إعمار الاقتصاد السوري.
جاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب. وأوضحت الغرفة في رسالتها أن هناك أدوات قانونية بديلة كافية لفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات، مما يجعل قانون “قيصر” غير ضروري في شكله الحالي.
حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 تشرين الأول الحالي إجراءات متعلقة برفع عقوبات “قيصر” ضمن مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع (NDAA). وأفاد عضو “المجلس السوري الأمريكي”، محمد علاء غانم، عبر منصة “إكس” بأن التصويت أسفر عن 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 22 معارضًا.
واختتمت الغرفة رسالتها بتأكيد أن الإلغاء الكامل للقانون سيعود بمصلحة اقتصادية للولايات المتحدة وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري على المدى البعيد.
هذا وشمل القرار إلغاء المادة الخاصة بفرض عقوبات “قيصر” التي تم تفعيلها عام 2020.
حيث رُفعت العقوبات بشروط ملزمة للحكومة السورية (مثل تحسين أوضاع حقوق الإنسان)، مع وجود آلية لإعادة تفعيلها تلقائيًا في حال عدم الوفاء بها.
وتضمن القرار أيضًا بندًا غير ملزمًا يسمح للكونجرس بمناقشة إعادة فرض القانون إذا لم تُظهر الحكومة السورية تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المطلوب منها خلال 12 شهرًا متتاليًا.
يأتي هذا التطور بعد زيارة وفد حكومي سوري انتقالي إلى الولايات المتحدة على هامش أسبوع الأمم المتحدة بنيويورك نهاية أيلول الماضي، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني.
ولعبت الجالية السورية في أمريكا دورًا محوريًا في دفع هذا التعديل التشريعي، وفقًا للمجلس السوري الأمريكي، بعد أشهر من الجهود واجهت عرقلة من أطراف مثل ،،إسرائيل،، التي تمتلك نفوذًا في الكونجرس وتلقى دعمًا من أعضاء مثل ليندسي غراهام.
كما وفي سياق متصل أعلنت بعض المصادر أن الصين هي المعرقل الوحيد لمشروع القرار الأمريكي الذي ينص على تخفيف العقوبات عن سوريا وإعفاء الرئيس السوري أحمد الشرع من العقوبات الأممية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية .
كما وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عزمه عن إجراء أول زيارة إلى بكين في نوفمبر المقبل بدعوة رسمية من الصين.
كما صرح الشيباني في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية السورية إلى أن العلاقات السورية الصينية عادت إلى مسارها الصحيح بعد اصطفاف الصين لمدة سنوات بجانب النظام السابق.
وقال الشيباني أن الزيارة المقبلة إلى الصين تهدف إلى فتح آفاق التعاون المشترك وفتح قنوات التعاون في مجالات اقتصادية عديدة وخصوصا في مجال إعادة الإعمار موضحا أهمية الدور الذي تلعبه الصين في هذا المجال .
