الحكم بالسجن عامين لرئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا بسبب منشورات على وسائل التواصل

أمل وحيش – مراسلين

أصدرت محكمة في العاصمة المالية باماكو حكمًا يقضي بسجن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”المساس بمصداقية الدولة” و”معارضة السلطة الشرعية”، على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلين سياسيين.

وأقرّت محكمة القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في جلستها الاثنين، تغريم مارا مبلغ 500 ألف فرنك أفريقي (نحو 762 يورو)، إلى جانب إلزامه بدفع فرنك رمزي واحد للدولة المالية التي مثلت طرفًا مدنيًا في القضية.

وكان الادعاء قد طالب في جلسات المحاكمة التي عُقدت في سبتمبر/أيلول الماضي، بعقوبة السجن لعامين، وهو ما أخذت به المحكمة جزئيًا.

محامي مارا، ماونتاغا تال، أعلن عزمه استئناف الحكم، فيما وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “مهزلة قضائية”، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المسؤول الأسبق.

وقال مارسيو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا، إن الحكم الصادر يعكس “ازدراء السلطات المالية المستمر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

ويُذكر أن موسى مارا تولى منصب رئيس وزراء مالي بين أبريل/نيسان 2014 ويناير/كانون الثاني 2015، وجرى توقيفه في الأول من أغسطس/آب الماضي بعد منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي خلال يوليو/تموز، أكد فيها أنه يزور بانتظام “معتقلي رأي” وأعلن تضامنه معهم.

وجاءت محاكمته عقب قرار السلطات منعه من السفر إثر تغريدة له أثارت جدلاً واسعًا بشأن زياراته لمعتقلين، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق حول قانونية تصريحاته وتحركاته.