الآلية الثلاثية اجتماع جزائري مصري تونسي ، لمواجهة أزمات ليبيا والأسلحة العابرة للحدود
مولود سعد الله – مراسلين
تجتمع في الجزائر آلية دول الجوار الثلاثية المعنية بليبيا (الجزائر ، مصر ،تونس) وقد وصل إلى الجزائر يوم امس الاربعاء، وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ، اللقاء يستدعي تفعيل عمل الآلية التي جرى تفعيلها مؤخرا كمنصة إقليمية للتنسيق بشأن الأزمة الليبية ومسائل الأمن الحدودي والتداعيات الإقليمية.
ما هي لآلية الثلاثية؟
الآلية هي إطار تشاوري بين دول الجوار القريب لليبيا يهدف إلى تنسيق الموقف الإقليمي تجاه المسار السياسي والأمني في ليبيا، وتفعيل تعاون استخباراتي وحدودي ومنع تفاقم الانزلاقات العسكرية داخل الأراضي الليبية التي تمتد آثارها إلى دول الجوار ، تمت استعادة نشاط الآلية مؤخرا بعد جمود سابق ، واتفق الوزراء على استمرار الاجتماعات الدورية .
وأهم الأهداف المتوقع الاعلان عنها هي : دعم المسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة وتهيئة ظروف إجراء انتخابات أو تسوية سياسية، وكذا دعوة إلى وقف أي تصعيد وإدانة أي محاولات لتهريب سلاح أو عناصر مسلحة عبر الحدود ، أيضا تشكيل آليات للتنسيق الأمني والحدودي ومشاركة المعلومات الاستخباراتية لمنع امتداد النزاعات إلى دول الجوار.
أما عن الأهداف الغير معلنة وما وراء الاجتماع قد تكون كما يرى محللون، من جهة الجزائر تريد أن تُحكم دورها كمرجعية إقليمية في الملف الليبي قبل أي مبادرة دولية قد تهمشها ، و مصر تسعى لحماية مصالحها في الشرق الليبي ، تونس تبحث عن دور وحماية لحدودها ، هذا توازن قوى أكثر منه نقاش تقني فقط.
أيضا رسائل للفاعلين الخارجيين : اجتماع موحد يعني رسالة واضحة إلى لاعبين خارجيين (دول أو شبكات نقل أسلحة) بأن المنطقة تراقب، وأن أي محاولة لتسليح طرف داخل ليبيا ستواجه بتنسيق إقليمي ، وفي هذا السياققد تكون هناك تهيئة لأدوات ضغط ، كبناء ملفات استخباراتية أو لوائح عقوبات إقليمية/ثنائية ضد شبكات التهريب والموردين ، خطوة تُحضر خارجيا كأداة لفرض خيار سياسي لاحق.
ويشار إلى أن هناك قراءات وتحليلات تقول أنه ربما الجزائر قد تسلمت مؤخرا معلومات استخباراتية مفادها تزايد تحرّكات لوجستية (حركة سفن، شبكات تاجر وسطاء، معابر برية) تشير إلى محاولات تدفق أسلحة ومعدات عسكرية إلى ليبيا عبر مسارات متعددة ، هذه المعلومات إن صحت بدرجة كبيرة تفسر تسريع وتيرة الاتصالات الثلاثية واستدعاء ملف تأمين الحدود وجنوب ليبيا إلى الأولويات ، حتى الآن هذه النقطة تُنشر بصيغة «تسريبات ودبلوماسيات مغلقة» وليست بيانا رسميا منشورا من الأجهزة الأمنية الجزائرية ، لذلك تعامل معها كمرجح تحليلي وليس حقيقة معلنة ، (غير مؤكد علنيا حتى الآن).
وفي تطور مرتبط بسوق الأسلحة المتجهة إلى ليبيا، ضبطت السلطات الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة سفنا وشحنات مشبوهة يشتبه بأنها كانت في طريقها إلى ليبيا (من بينها إشارات إلى سفينة «Lila Mumbai» وعمليات توقيف وتحقيقات بموانئ Ceuta/Algeciras) وبعض التقارير الإعلامية ذكرت محاولات إرسال زوارق دورية ومعدات من مصادر خليجية إلى جهات داخل ليبيا ، هذا التأكيد من جهات أوروبية يضيف بُعدا عمليا لفرضية وجود شبكات نقل أسلحة تعمل عبر مسارات بحرية وتجارية.
ضبط شحنات في أوروبا يثبت أن هناك سلاسل لوجستية فعالة إن لم تقطع، فستغذي أطرافا داخل ليبيا وتعقد أي حل سياسي سواء عبر تأجيج النزاع ، وهناك قراءات واقول إعلامية تقول إن الأسلحة تمر الى السودان عبر ليبيا وبالأخص قوات الجنجويد بما يعرف بقوات الدعم السريع .
المتوقع من بيان الغد
بيان موحد يدعو لوقف تدفق الأسلحة ، ودعم المسار السياسي الأممي وإنشاء آليات تنسيق أمني ، بما يؤكد القراءات السابقة أن حدث، أيضا احتمالية رسالة ردع موجهة إلى شبكات التهريب والدول المهتمة بتجهيز أطراف داخل ليبيا «الإقليم يراقب» ، وأخيرا إمكانية الاتفاق على مبادرة رقابية إقليمية أو غرفة تبادل معلومات استخباراتية مشتركة .
