وليد شهاب – مراسلين
دمشق – في تطور دبلوماسي هو الأبرز من نوعه، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، عن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره السوري، الرئيس أحمد الشرع، في لقاء ثنائي مرتقب بالبيت الأبيض يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من تشرين الثاني الجاري.
جاء هذا الإعلان خلال الإحاطة الإعلامية اليومية التي عقدتها ليفاتيوم الثلاثاء، حيث أكدت أن “الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس السوري الشرع في البيت الأبيض”، معربة عن تفاؤلها بإحراز “تقدم جيد على مسار تحقيق السلام تحت قيادة سوريا الجديدة.
زيارة غير مسبوقة ونقلة نوعية
من جانبه، وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، الزيارة بأنها “حدث غير مسبوق”، مشيراً في تصريحات حصرية لقناة “الإخبارية السورية” إلى أن هذه الخطوة تمثل “نقلة نوعية في السياق الدبلوماسي” بين البلدين.
وتحمل هذه الزيارة رمزية تاريخية كبيرة، إذ ستكون الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ عام 1946، مما يجعلها محطة في مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية المتعثرة منذ سنوات.
مسارات التعاون من مكافحة الإرهاب إلى عملية السلام
ومن المتوقع أن يحمل اللقاء على طاولته عدة ملفات شائكة وبناءة. وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عن المبعوث الأمريكي، براك، فإن الزيارة ستشهد توقيع الرئيس الشرع على اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة “الإراهاب” الذي تقوده الولايات المتحدة
كما توقع المصدر ذاته أن تُطلق الزيارة دفعاً جديداً للمفاوضات السورية-الإسرائيلية، متوقعاً عقد الجولة الخامسة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية في أعقاب زيارة واشنطن. وأوضح أن الهدف الأمريكي يتمثل في الوصول إلى اتفاق أمني حول ترتيبات الحدود بين البلدين بحلول نهاية عام 2025.
رفع العقوبات يمثل أولوية دمشق
يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية جمعت الرئيسين، سبق وأن عقدا لقاءين؛ أحدهما في الرياض برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان في أيار الماضي، والآخر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول الماضي.
وكان الرئيس الشرع قد ركز خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك على حملة مكثفة للضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وفي خطابه أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى أن سوريا “استعادت علاقاتها الدولية وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية”، معتبراً أن النشاط الدبلوماسي المكثف قد أسفر عن رفع معظم العقوبات تدريجياً. وطالب الشرع برفع هذه العقوبات بشكل كامل “حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري.
ويظل “قانون قيصر” أحد أبرز العقبات في العلاقات الثنائية. هذا القانون الذي وقعه الرئيس ترامب نفسه أواخر عام 2019، يفرض عقوبات شديدة على كل من يقدم دعماً للنظام السوري السابق، ويشمل ذلك دولاً وشركات وأفراداً، بهدف حرمان النظام من مصادر التمويل والدعم التي تمكنه من إعادة الإعمار دون انتقال سياسي حقيقي.
