المجتمع الدولي يُقر بـ “المرحلة الجديدة” في سوريا ويرفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب

شروق سعد _ مراسلين

في خطوة تاريخية تُعد إيذاناً بتحول جذري في التعامل الدولي مع دمشق، أقر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قراراً يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب. وقد جاء هذا القرار بتأييد 14 دولة من أصل 15 عضواً، في حين امتنعت الصين عن التصويت، مؤكداً نهاية حقبة من العزلة الدبلوماسية والشخصية التي فرضتها الأمم المتحدة.

ويكمن جوهر القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، في شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمات “داعش” و”القاعدة”، حيث كان الرئيس السوري مدرجاً منذ عام 2013.
يتزامن هذا الإنجاز الدبلوماسي مع إعلان البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عكست تصريحات الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبيان السوري الرسمي ترحيباً واسعاً بالقرار يعكس الاجماع الدولي على دعم التحول في سوريا
حيث أكد المندوب الأمريكي أن القرار “يبعث إشارة سياسية قوية تقر بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من تاريخها منذ أن تمت الإطاحة بنظام الأسد”، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة بقيادة الشرع “تعمل بجد للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات”.
من جهته رحب المندوب البريطاني بالقرار كونه يمثل “لحظة فارقة” وبدء “فصل جديد من الأمل للشعب السوري”، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية عبر التحول السياسي.

وصوت المندوب الروسي لصالح القرار الذي “يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري”، داعياً إلى تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا “بدون فرض أي متطلبات أو شروط مسبقة”.

كما رحب مندوب المغرب (باسم المجموعة العربية) بالقرار الذي يشكل “منعطفاً أساسياً” في سبيل تعزيز المؤسسات السورية، وشدد على أن “أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن العالم”.
وثمن المندوب الفرنسي القرار كونه يحقق هدفاً واضحاً وهو “دعم النهوض الاقتصادي في سوريا” والوفاء باحتياجاتها الإنسانية والاقتصادية.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانا مرحبا بالقرار واعتبرته “انتصاراً للدبلوماسية السورية”، مؤكدة أن رفع التصنيف يشكّل “تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة
السورية في صون حقوق السوريين”. كما أشارت الوزارة إلى أن القرار “يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية” ويعكس “الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.

وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في خطاب مؤثر على أن “سوريا الجديدة تعمل لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات”، وستكون “قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً”.

إن رفع هذه العقوبات الأممية الفردية يمثل “تصريح عبور” للتعاملات المالية والتجارية على أعلى مستوى، ويفتح الباب أمام تحريك ملف الاستثمارات وإعادة الإعمار في قطاعات حيوية، مما يشير إلى رغبة دولية واسعة في التعاون مع القيادة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار ومكافحة بقايا الإرهاب