ريتا الأبيض – مراسلين
في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على أكثر من جبهة، من بينها غزة، الضفة الغربية، والحدود الشمالية مع لبنان، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة التموضع الميداني بعد عامين من العمليات العسكرية المتواصلة.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القرار يأتي في إطار “إعادة توزيع الموارد البشرية والعسكرية بما يتناسب مع حجم التهديدات الحالية”، مضيفةً أن قيادة الأركان تعيد تقييم جاهزيتها تحسبًا لأي تطور في المشهدين الجنوبي والشمالي.
في المقابل، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطوة “تعبّر عن تراجع نسبي في وتيرة القتال، واستعداد للانتقال من المواجهة المباشرة إلى سياسة احتواء محسوبة”.
وبحسب محللين، فإن هذا القرار يعكس ضغوطًا اقتصادية داخلية متزايدة نتيجة كلفة العمليات العسكرية، إلى جانب الإرهاق النفسي والمعنوي لدى الجنود بعد فترات طويلة من التعبئة.
كما أشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تهدئة الجبهة الداخلية وتخفيف الانتقادات السياسية، خاصة في ظل تراجع شعبية القيادة العسكرية والسياسية.
من جهتها، رأت دوائر دبلوماسية أوروبية أن القرار الإسرائيلي “قد يكون جزءًا من تفاهمات غير معلنة بوساطة دولية، تهدف إلى خفض منسوب التوتر في المنطقة، خصوصًا على الحدود اللبنانية، بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية التصعيد، لكنها تمثل مرحلة انتقالية حساسة بين الميدان والسياسة، حيث تحاول إسرائيل إيجاد مخرج آمن من حالة الاستنزاف العسكري المستمرة.
القرار الإسرائيلي بخفض قوات الاحتياط لا يمكن قراءته بمعزل عن التبدلات الإقليمية. فبينما تحاول تل أبيب الإيحاء بالسيطرة الميدانية، تعكس هذه الخطوة إقرارًا ضمنيًا بالتعب والإرهاق العسكري والسياسي.
وإن لم يكن انسحابًا كاملاً، فهو على الأقل استراحة تكتيكية في حربٍ طويلة لم تُحسم بعد.
