إعلان “جبل العرب”.. توجه سياسي وطني لكسر الاحتكار في السويداء في 14 نوفمبر 2025
محمد سمير طحان – مراسلين
دمشق- أطلقت شخصيات سياسية محلية في السويداء إعلاناً حمل اسم “إعلان جبل العرب”، وهو محاولة لإعادة صياغة المشهد السياسي في المحافظة بطرح مقاربة وطنية بديلة عن خطاب الانفصال المتصاعد منذ منتصف العام الحالي.
جاء هذا الإعلان عن طريق تجمع القوى الوطنية في السويداء، الذي يضم فصائل معارضة متعددة مثل حزب الشعب الديمقراطي والشيوعيين السوريين والبعثيين الأحرار، في خطوة تعكس رغبة بتجاوز الأزمة العميقة التي يعيشها أهل المحافظة.
ويوضح محمد بركة، ممثل السويداء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في تصريح صحفي أن الإعلان يأتي بهدف إخراج المحافظة من جرحها العميق من خلال رؤية سياسية واضحة تعمل ضمن إطار وطني موحد، وهو ما لاقى تجاوباً من أطراف وطنية وإقليمية مختلفة، رغم وجود انتقادات من بعض الفاعلين المحليين الذين اشتكوا من تسمية الإعلان وتجاوزاته.
رفض التدخلات والانفصال.. نقاط أساسية في الإعلان
تضمن إعلان “جبل العرب” مواقف واضحة تدين كل أشكال العنف والتطرف، وترفض التدخلات الخارجية ورفع الأعلام الأجنبية، خاصة الإسرائيلية. كما أكد الإعلان رفض ثنائية الانفصال أو الخضوع لحكم مركزي بأحزاب ذات لون سياسي واحد. كما دعا إلى معالجة الأوضاع بشمولية ضمن “سيرورة سياسية وطنية بديلة”، وهو توجه يحاول كسر الاحتكار السياسي وبناء مخرج يلبي طموحات أهل السويداء ضمن الوحدة السورية.
اللجنة الوطنية للتحقيق.. التزام بالكشف والشفافية
في المقابل، وضمن الجهود الأمنية والقضائية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء التزام اللجنة التام بالقوانين والأنظمة الوطنية لكشف حقيقة ما جرى في المحافظة. يعمل الفريق حالياً على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود من مختلف الفئات، بهدف إصدار تقرير شامل يعكس الوقائع بدقة وموضوعية ويحقق العدالة.
التصريحات المتكررة للجنة تعزز الثقة في الدور القانوني والتقني الذي تؤديه، خصوصاً في ظل حاجة المحافظة إلى معالجة أمنية وقانونية تضمن عدم تكرار العنف، ما يعزز بدوره من فرص التهدئة والعودة إلى الاستقرار.
نحو حوار سياسي وأمني شامل يأتي إعلان “جبل العرب” وتأكيدات اللجنة الوطنية للتحقيق في سياق محاولة للسير بخطوات متوازنة نحو فك أزمة السويداء المعقدة، تجنباً للتصعيد والانقسام.
الخطوات السياسية الوطنية التي تدعو لها القوى المعارضة على الأرض تعزز من فرص الحوار الشامل، بينما تلتزم اللجنة المعنية قانونياً بتطبيق العدالة وضمان الحقوق.
يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه المبادرات على التوحيد وتحقيق توافق داخلي بين مختلف الأطراف، لتأمين مستقبل يعيد للسويداء أمنها واستقرارها وتماسكها الوطني.
