الوكالة الذرية تلزم إيران بتقديم تقارير عن المنشآت النووية المتضررة واستقبال المفتشين

علي زم – مراسلين

طهران- وافق مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس 20 نوفمبر على قرار طالب فيه إيران بتقديم تقارير والسماح للمفتشين بالوصول المطلوب للمنشآت النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن بعض الدبلوماسيين المشاركين في اجتماع الخميس المغلق، أن مجلس إدارة الوكالة المكون من 35 عضواً، وهو الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أقر قراراً يلزم إيران بـ«الإبلاغ دون تأخير» عن مخزونات اليورانيوم المخصب وكذلك عن المواقع النووية التي تعرضت للقصف.

ويهدف هذا القرار بشكل أساسي إلى تمديد وإعادة ضبط مهمة الوكالة في الإبلاغ عن بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني. لكنه يشدد أيضاً على أنه بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، يجب على إيران بسرعة توفير الإجابات وإتاحة الوصول المطلوب للوكالة.

وقد تم اعتماد هذا القرار بأغلبية 19 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات معارضة (روسيا، الصين، النيجر) و12 امتناعاً، وقد اقترحته ثلاث دول أوروبية مع الولايات المتحدة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تمديد وضبط مهمة الوكالة لمراقبة بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني.

وقد تعرضت عدة وحدات من المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك فوردو ونطنز ومركز معالجة اليورانيوم في أصفهان، للتدمير جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. ومنذ ذلك الحين، منعت طهران دخول المفتشين وأخفت معلومات حول مصير 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تقول الوكالة إنها تكفي لصنع حوالي 10 قنابل نووية في حال زيادة التخصيب.

وترى القوى الغربية أن هذا المستوى من التخصيب غير مبرر، وقد وصفته الوكالة بأنه «مصدر قلق جاد». وأكدت الوكالة في تقريرها الأخير أن إيران لا تزال تمنع دخول المفتشين، وأن فحص المخزونات قد تأجل. كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التخصيب توقف عملياً بعد الهجوم الأمريكي بسبب تضرر المنشآت.

بيان دعم من ثمانية دول لإيران

من جهة أخرى، أصدرت ثمانية دول في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً مشتركاً اعتبرت فيه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي»، وطالبت الوكالة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الإجراءات ومنع تكرارها.

الدول الثمانية هي: إيران وروسيا وبلاروس والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي.

كما أكدت هذه الدول على حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية ودعم التزامها باللوائح الرقابية، وشددت على استمرار التعاون بين إيران والوكالة.