محمد سمير طحان – مراسلين
يُعتبر الدين العام مؤشراً اقتصادياً حيوياً يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الحكومات، ويُقاس عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لتقييم قدرة الدولة على خدمة ديونها. أظهرت توقعات المحللين الاقتصاديين أن اليابان ستتبوأ المركز الأول عالمياً بنسبة دين عام تبلغ 242% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة للإنفاق الحكومي المكثف والتحديات الديموغرافية.
ومن بين الدول ذات النسب الأعلى، تظهر أيضاً دول عربية مثل السودان والبحرين، حيث يعزى ارتفاع ديون السودان (128%) إلى عوامل عدة منها الصراعات الداخلية والإدارة الاقتصادية، في حين شهدت البحرين ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 131% بسبب تراجع إيرادات النفط والإنفاق العام.
وتتفاوت أسباب المديونية بين دول أخرى مثل سنغافورة التي تعتمد سياسة مالية حكيمة رغم ارتفاع نسب الدين، وإريتريا التي تعاني من تداعيات الصراعات والحصار الاقتصادي. كما تشمل القائمة بلداناً أوروبية كاليونان وإيطاليا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة التي تواجه استمراراً في ارتفاع الدين العام مع تحديات اقتصادية وسياسية متعددة.
وتتيح هذه البيانات فهماً شاملاً للأوضاع المالية العالمية وتأثيراتها المختلفة على الاقتصادات، مع التركيز على ضرورة إدارة الدين العام بفعالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
