ممدوح ساتي -مراسلين
نيجيريا- في حادثة صادمة أعادت تسليط الضوء على انفلات الوضع الأمني في نيجيريا، اختُطِف أكثر من 215 تلميذًا و12 معلّمًا من مدرسة كاثوليكية في بلدة بابيري بولاية نيجر، في عملية وقعت فجر الجمعة 21 نوفمبر، وأُعلن عنها رسمياً صباح السبت 22 نوفمبر.
ووفقًا لمصادر محلية، نفّذت مجموعة مسلّحة الهجوم دون أي مقاومة تُذكر، حيث اقتحمت المدرسة خلال الطابور الصباحي وأجبرت التلاميذ والمعلمين على السير إلى الأحراش المحيطة قبل أن تتوارى في المناطق الوعرة. ولم تُسجّل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أثناء العملية.
وأشارت سلطات الولاية إلى أن حصر الأعداد الدقيقة للمختطفين لم يكتمل إلا صباح السبت، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إعلان حالة استنفار واسعة وإرسال وحدات خاصة لتعقّب الجناة.
الرئيس النيجيري بولا تينوبو وصف الحادث بأنه “تهديد خطير للأمن الوطني”، وأمر بعمليات تمشيط واسعة، وسط غضب شعبي متصاعد ومخاوف من تجدد موجة خطف المدارس التي تضرب مناطق غرب نيجيريا بشكل متكرر.
حتى اللحظة، لا تتوفر معلومات عن مكان الأطفال أو وضعهم الصحي، فيما تتوقع منظمات دولية أن يبدأ الخاطفون قريبًا في طرح مطالبهم، وسط قلق كبير من الأهالي والمجتمع المحلي.
خلفية الظاهرة وأبعادها
تشير التحليلات إلى أن الهجوم الأخير ليس حادثًا معزولًا، بل جزء من تصاعد نشاط العصابات المسلحة في غرب ووسط نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، والتي تُعرف محليًا باسم قطاع الطرق. هذه الجماعات تعتمد بشكل أساسي على عمليات الخطف للحصول على فدية، مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الريفية البعيدة عن المدن الكبرى.
تأثير هذه العمليات امتد إلى القطاع التعليمي، حيث أغلقت عشرات المدارس أبوابها خوفًا من تكرار الهجمات، ما يعرض آلاف الأطفال لخطر فقدان التعليم. وتواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا: حماية التلاميذ ومنع توسع العصابات، وفي الوقت نفسه ضبط الموارد الأمنية المحدودة التي تنتشر على رقعة واسعة من الأراضي.
الحدث الأخير يعكس هشاشة الأمن المحلي وضعف القدرة على ردع الجماعات المسلحة، ويؤكد الحاجة الملحة لتنسيق بين السلطات الفيدرالية وحكومات الولايات، إلى جانب دعم دولي لحماية الأطفال والمدارس، لضمان عدم تحول هذه العمليات إلى ظاهرة متكررة تهدد استقرار نيجيريا التعليمي والاجتماعي.
